وافقت الحكومة على تخصيص مقر الحزب الوطني المنحل الكائن بشارع البحر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية كمقر لأجهزة وزارة الموارد المائية والري. وعلم" صدى البلد" أن هذا المقر كان عليه خلاف بين محافظة الغربية، ووزارة الموارد المائية والري حول ملكيته، وأن هيئة مستشاري مجلس الوزراء أعدت مذكرة في هذا الشأن عرضت علي مجلس الوراء خلصت إلي إن المبني الذي كان مقرا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل مقيد بسجلات كل من مديرية المساحة بالغربية والضرائب العقارية باسم تفتيش ري الغربية، ولم تقدم المحافظة أي مستند يغاير ذلك سوى صورة من قرار المجلس الشعبي المحلي بتاريخ 31/5/2011 بمآل الأرض لمحافظة الغربية، وهو قرار لا ينفذ لعدم اختصاص المجلس الشعبي المحلي بإصداره. وأشارت مذكرة هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلي أنه وفقا للمادة 14 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بالتصرف في الأراضي المملوكة للمحافظة فقط، أما ما عداها من أراضي الدولة فلا يحق له التصرف فيها . وتم عرض الموضوع علي مجلس الوزراء وأصدر قراره المتقدم.