تضامن العديد من القوى والحركات السياسية بمحافظة الغربية فى الدفاع عن مبانى وأجهزة الدولة التى تم نهبها من قيادات الحزب الوطنى الذى تم حله بموجب حكم القضاء الإدارى الذى أقر بحل الحزب وإعادة جميع مقاره وتسليمها إلى أجهزة الدولة. وشهدت محافظة الغربية تحولا غير مسبوق، حيث أصبح بعض مقار الوطنى الرئيسية ومقار وحداته القاعدية الحزبية ملكا للدولة وأخرى خيمت عليها مشاهد ضبابية، حيث أصبحت بيوتا للأشباح لا يرتادها أحد كونها متهالكة تماما نتيجة إشعال النيران بها على أيدى الثوار الشرفاء الذين أقدموا على الفتك بجميع أثاثات وأجهزة ومكاتب جميع غرف مقار الحزب المنحل. ففى مدينة طنطا، أصبح مقر الحزب الوطنى الرئيسي مبنى تابعا لوزارة الرى والموارد المائية بالمحافظة عقب صدور القرار القضائي الذى على أثره تم فسخ التعاقد المبرم بين الوطنى الحاكم آنذاك ووزارة الرى وإعادته إلى ملكية الدولة فعلا، بينما أصبح مقر الوطنى بالمدينة العمالية جزءا من الإدارة المحلية لرئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة، حيث تم تقسيمها إلى أكثر من جزء، الأول ضم أقسام إدارة النظافة والتجميل والثاني تابع للمجلس المحلى الشعبى. يذكر أن باقى مقار الوطنى بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة اتشحت بمشاهد الظلام وأصبحت بيوتا وقصورا مهجورة لا يرتادها أى فرد، ويأتى ذلك فى ظل تجاهل كبير من الجهات التنفيذية بالمحافظة للعمل على الاستفادة منها أو استثمار مساحاتها الشاسعة فى تقديم معارض تسويقية للتشغيل الآلاف من أبناء المحافظة. ومن المقرر أن يتجه محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر إلى تطوير تلك المقار واستغلالها فى أعمال ومشروعات حقيقية تفيد جميع أبناء المحافظة تهدف إلى تنمية مؤسسات ومصادر دخل صناديق المحافظة لسد العجز بها خلال الشهور المقبلة.