أزمة بسبب إنشاء‏80‏ بازارا علي كورنيش المنيا

انتهت هموم ومشاكل المحافظة بالكامل‏,‏ ولم يسمع المسئولون بها صرخات المواطنين البسطاء في القري والنجوع حتي أختلقوا أزمة حقيقية فجرها مشروع إنشاء خان المنيا الذي يضم‏80‏ محلا بازار علي كورنيش النيل. حيث قامت المحافظة بإنشائها بدون الحصول علي ترخيص من وزارة الأشغال والموارد المائية والري وعندما أعترضت إدارة حماية النيل وطلبت وقف الانشاءات كان الرد الانتقامي من المحافظة ومجلس مدينة المنيا تحرير‏3‏ محاضر بيئية إلقاء القمامة ضد‏3‏ من مسئولي الري وحماية النيل بصفتهم الشخصية وليست الوظيفية‏.‏
الأزمة فجرها عضو المجلس المحلي فكري لبيب عن طبيعة الانشاءات التي تقام علي كورنيش النيل والاجراءات التي أتخذت لإقامتها وذلك خلال جلسة المجلس المحلي‏..‏ والسطور التالية تكشف حقيقة الأزمة بالمنيا‏:‏
وفي الجلسة التي عقدها المجلس المحلي لمدينة المنيا برئاسة محمد توني رشوان وحضور اللواء طارق عبد الكريم رئيس مركز ومدينة المنيا ومعتز كفافي أمين الحزب الوطني بمدينة المنيا رد رئيس مركز ومدينة المنيا علي سؤال العضو قائلا إن المنشآت عبارة عن بازارات‏,‏ وهناك محاضر من حماية النيل والري‏,‏ فالمشكلة قديمة منذ سنوات وتم تقديم مستندات الترخيص ولاتوجد حاليا أي مبان جديدة من قبل المحافظة‏,‏ وعقب مقدم السؤال قائلا إنه تم اقتطاع جزء كبير من الكورنيش لمنتجع حورس وأتون والانقاذ النهري وتوسعات نادي الشرطة ونادي القضاة والملاعب المفتوحة ونحن نلاحظ بأن كل مسئول يحضر للمنيا يقتطع ويقص من الكورنيش رغم أنه المتنفس الوحيد للمواطنين البسطاء‏.‏
وتساءل العضو‏:‏ أين دور المجلس المحلي؟ هل تم أخذ الموافقة علي هذه الانشاءات قبل بداية العمل؟‏.‏
وتدخل رئيس المجلس المحلي للمدينة قائلا‏:‏ المطالبة بالحق مشروعة ومن حق العضو أن يطالب بحق المجلس طبقا للقانون‏43‏ لسنة‏1979‏ وتعديلاته والتي تتضمن عدم إقامة أي منشآت داخل المدينة إلا بموافقة المجلس المحلي للمدينة وأن المجلس متمسك بقراراته السابقة بعدم إقامة أي منشآت علي كورنيش المنيا وهذا هو حقنا وسندافع عنه للنهاية‏.‏
مصدر مسئول بإدارة حماية النيل رفض ذكر اسمه قال لسنا طرفا في الأزمة الدائرة بين المحافظ والمجلس الشعبي المحلي لمدينة المنيا‏..‏ لقد وجدنا أعمال حفر ووضع أساسات علي كورنيش النيل ووضع لافتة تحتوي علي مشروع انشاء‏80‏ بازارا وأن الجهة المالكة هي محافظة المنيا فتم تحرير مذكرة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لوقف أي إنشاءات لحين الحصول علي ترخيص‏,‏ تنفيذا لقانون حماية النيل وقمنا بإخطار وزير الأشغال والموارد المائية باعتباره الرئيس المباشر لإدارات حماية النيل بالمحافظة وليس رئيس الإدارة المركزية للأشغال والموارد المائية بالمحافظة‏,‏ وقد حضر إلي الإدارة رئيس مركز ومدينة المنيا ومدير الادارة الهندسية وقدموا الرسومات الخاصة بالمشروع وتم ارسالها للوزارة حتي وصل ترخيص المشروع منذ أيام قليلة وعندما أرسل المجلس المحلي لنا سؤالا عن المشروع حضر أحد المسئولين بالإدارة وشرح الموضوع كما ذكرته لك الآن‏.‏
وأستطرد المسئول بإدارة حماية النيل قائلا‏:‏ إننا مارسنا حقنا في منع أي إنشاءات علي النيل دون الحصول علي ترخيص مسبق وأن ماحدث من موافقة شفهية بين المسئولين بالمحافظة ومدينة المنيا والمسئولين بمديرية الأشغال والموارد المائية ينطبق عليه المثل القائل من لا يملك أعطي لمن لايستحق لأن وزير الاشغال والموارد المائية هو وحده صاحب الاختصاص في منح الترخيص وأنه كان يجب علي المسئولين عدم البدء في أي إنشاءات علي الكورنيش قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والحصول علي الترخيص‏.‏
ومن جانبه رد الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا علي ماجاء في مناقشات المجلس المحلي لمدينة المنيا قائلا إن مشروع خان المنيا كان أملا وحلما لجميع المحافظين السابقين وقد تم تخصيص‏4‏ ملايين جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة لانشاء‏80‏ بازارا علي الكورنيش لتوفير فرص عمل للشباب وأصحاب الصناعات الصغيرة والمستفيدين من قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية وموقع المشروع مجاور للمسرح الروماني المكشوف والملاعب المفتوحة علي نهر النيل وهذه الأرض حرم النيل وليست أملاك دولة وأن وزارة الموارد المائية والري هي صاحبة الاختصاص والولاية في تخصيص الأرض‏,‏ وعندما بدأنا في تنفيذ المشروع طلبت من رئيس مركز ومدينة المنيا اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول علي ترخيص انشاء الخان البازارات بالتنسيق مع المسئولين بالري وقد حصل رئيس المدينة علي موافقة شفهية من وكيل وزارة الري السابق ولكن بعد وضع الاساسات قامت ادارة حماية النيل بتحرير مذكرة لوقف الانشاءات لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص فقمت بالاتصال بوزير الاشغال والموارد المائية وتم وقف أعمال الانشاءات حتي جاءت الموافقة علي ترخيص البازارات‏.‏
أما بالنسبة لما أثاره المجلس المحلي لمدينة المنيا حول اعتراضه علي تنفيذ المشروع بسبب عدم العرض عليه للحصول علي قرار تخصيص الأرض‏,‏ فأوضح الدكتور ضياء الدين محافظ المنيا في تصريحاته ل الأهرام أنه كمحافظ صاحب الكلمة العليا في المحافظة بنص القانون وليس من حق المجلس المحلي تخصيص الأرض بالنسبة لهذ المشروع لأن الأرض ليست أملاك دولة وحتي لو حدث وأصدر المجلس قرارا بتخصيص الأرض للمشروع فالتخصيص لا قيمة له لأن وزارة الموارد المائية والري هي صاحبةالاختصاص الأصيل في الأراضي الواقعة علي جانبي نهر النيل وأنه إذا كانت المشكلة في إحاطة المجلس بالمشروع فإنه شخصيا والكلام لايزال علي لسان محافظ المنيا ليس لديه مانع في إحاطة المجلس وأنه ليس ضد إحاطة المجلس‏.‏
وتبقي الاسئلة مستمرة‏:‏ لماذا قام محافظ المنيا بالبدء في انشاء البازارات دون الحصول علي ترخيص من الجهة المسئولة وهي وزارة الاشغال والموارد المائية لأن الانشاءات بدأت بعد موافقة شفهية علي حد قول المحافظ من وكيل وزارة الاشغال بالمنيا؟ وهل من حق المجلس المحلي الاعتراض علي قرار إنشاء البازارات لأنه أصدر قرارا بمنع أي إنشاءات علي الكورنيش‏,‏ وهل من حق المحافظ تجاهل المجلس المحلي وعرض المشروع عليه؟‏.‏