"خناقة" بين "محلي" المنيا و"المحافظة" و"الري" لمنع إقامة 80 بازارًا علي الكورنيش

أحمد ضياء الدين محافظ المنيا
أزمة حقيقية فجرها مشروع إنشاء خان المنيا والذي يضم 80 بازارًا على كورنيش النيل حيث قامت المحافظة بالبدء في أعمال إنشاء البازارات بأعمال الحفر والأساسات دون الحصول على ترخيص من وزارة الأشغال والموارد المائية.
وعندما اعترضت إدارة حماية النيل وطالبت بوقف الإنشاءات كان الرد من المسئولين بالمحافظة والوحدة المحلية لمدينة المنيا بتحرير 3 محاضر بيئة بإلقاء قمامة ضد 3 مسئولين بالري وحماية النيل بصفتهم الشخصية وليس بوظيفتهم.
فيما أبدى المجلس المحلى للمدينة غضبه بسبب تجاهل المحافظ لقرارات المجلس بعدم إنشاء أي مشروعات على الكورنيش وعدم عرض الموضوع عليه.
وتساءل زين فكرى- عضو المجلس المحلي عن طبيعة الإنشاءات التي تقام على كورنيش المنيا من الجهة القبلية وما الإجراءات التي اتخذت لإقامة هذه الإنشاءات.
جاء ذلك في جلسة المجلس الشعبي المحلى لمدينة المنيا برئاسة محمد تونى وحضور اللواء طارق عبد الكريم رئيس مركز ومدينة المنيا ومعتز كفافى أمين الحزب الوطني بمدينة المنيا.
رد رئيس مركز ومدينة المنيا على سؤال العضو مؤكدًا أن المنشآت عبارة عن بازارات وهناك محاضر من حماية النيل والري وأن المشكلة قديمة منذ سنوات وتم تقديم مستندات الترخيص ولا توجد حاليًا أي مباني جديدة من قبل المحافظة.
وقال رئيس المجلس المحلى: من حق أي عضو أن يطالب بحق المجلس طبقا للقانون 43 لسنه 1979 وتعديلاته والتي تتضمن عدم إقامة أي منشآت داخل المدينة إلا بموافقة المجلس الشعبي المحلى للمدينة وأن المجلس متمسك بقرارته السابقة بعدم إقامة أي منشآت على الكورنيش وهذا هو حقنا وسندافع عنه للنهاية.
وانتقد العضو مصطفى أحمد السيد موقع البازارات التى تقام على الكورنيش قائلا : المكان غير مناسب وكان من الأفضل إقامة البازارات في موقع آخر خاصة انه يوجد مساحة 25 فدان على النيل من الناحية الشرقية مخصصة لمتحف اخناتون كان يمكن إنشاء البازارات عليها.
الغريب في الأمر أن المسئولين بإدارة حماية النيل اعترفوا بأنهم ليس طرف في الأزمة بين المحافظ والمجلس المحلى وإنهم وجدوا أعمال الحفر ووضع الأساسات على كورنيش النيل ووضع لافته تحتوى على مشروع لإنشاء 80 بازار وان الجهة المالكة هي محافظة المنيا فتم تحرير مذكرة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لوقف أي إنشاءات لحين الحصول على ترخيص.
وتم إرسالها للوزارة حتى وصل ترخيص المشروع منذ أيام.
وأكد المسئول بإدارة حماية النيل أنهم مارسوا حقهم في منع إقامة أي منشآت على النيل دون الحصول على تراخيص مسبق أو شفوية وان الوزير وحده صاحب الاختصاص في منح التراخيص.