القضاء الإداري يؤكد أحقية مجلس الدولة في ملكية مبنى "الوطني" المنحل بطنطا

قررت محكمة القضاء الادارى بطنطا الدائره الاولى برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمه وعضوية المستشارين اشرف عابدين..وحسام الدين موسى وكيلا المجلس.. فى الدعوى رقم 16915 لسنة 18 ق والمقامه من عادل حسن المحامى واخرين ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ الغربيه ووزيرالرى والموارد المائيه ووزير الزراعه ووزير الماليه.

وبشأن وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهات الاداريه المدعى عليها عن تخصيص مبنى الحزب الوطنى المنحل والكئن بشارع البحر الرئيسى بطنطا لفرع محكمة مجلس الدوله بطنطا ليمارس عمله به لخدمة المواطنين وتحقيقا للعداله فى اسمى معانيها مع مايترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان وفبول الدعوى شكلا وبصفة عاجلة.

وقد قررت المحكمه اعادة تخصيص العقار الذى كان يشغله الحزب الوطنى المنحل ايمانا منها باهمية تغليب الصالح العام على اى صالح آخر وجاء فى حثيثيات الحكم ان ثبت انه هناك حاجه شديده وطلبات عديده من قبل رجال القانون والمنتفعين من المواطنين لتخصيص هذا المبنى كجهة اداريه لمجلس الدوله وقد وافقت عليه من قبل محافظة الغربيه ووزارة التنميه المحليه على اعادة تخصيص هذا العقار دون التفاف الى معارضة وزارة الماليه والرى والتى لم تعد مالكه له لتنازلها من سابق للحزب الوطنى عن المبنى الذى انتفع به لعقود ماضيه وبتنازلها بطلت ملكيتها وباتت منتفعه مثله سابقا ومن ثم تعود ملكيته للدوله كى تتصرف فيه وفق مصالح الناس.

ونظرا لسوء حالة مجلس الدوله الحالى بطنطا وتهالك مبناه والذى لم يعد يستوعب الكم الهائل من القضايا والضيق الشديد الذى يعانى منه لتضخم حجم المعاملات اليوميه ويبدوان الجهات الاداريه الحكوميه لاتتحرك الامع وجود كارثه.. وهو مايضفى مزيدا من القرارات السلبيه التى تخالف الدستور والقانون وبالتالى اوجب حكم الجلسه الغاء مثل هذه القرارات السلبيه وما يترتب على ذلم من آثار وبالتالى احقية مجلس الدوله بطنطا اعادة تخصيصه لصالحه من قبل الجهات الاداريه كفرع جديد له يتناسب مع حجم اعماله وقضاء مصالح المواطنين وكف يد ادارة رى الغربيه عن التحكم فيه اداريا والتنازع عليه ومثم انتفاع مجلس الدوله والمواطنين بهذ المبنى التى شغله الوطنى المنحل لسنوات طويله بلااى عائد على مواطنى الغربيه.