رفضت هيئة مفوضي الدولة الدعوى رقم 16915 لسنة 18ق، المقامة من عادل حسن محمود ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ومحافظ الغربية ووزير الزراعة ووزير الموارد المائية والري والتي طالب فيها المدعى بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة. وقررت هيئة مفوضى الدولة وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهات الإدارية المدعى عليها من تخصيص مبنى الحزب الوطني المنحل بشارع البحر بطنطا والموجود حاليا بحوزة وزارة الري والموارد المائية لفرع محكمة مجلس الدولة ليمارس عمله في خدمة المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة في حالة المثل وهو حكم القضاء الإداري بالمنصورة بالدعوى رقم 11980 لسنة 33 ق والتي قبلت رد مبنى الحزب الوطني الكائن بحي ثان الزقازيق بالشرقية.