رفض دعوى استبعاد "الغول" ورفاقه من انتخابات قنا

رفضت محكمة القضاء الادارى بقنا مساء اليوم الاثنين الدعوى المقدمة من إسماعيل الخلفي المحامى باستبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية .
وقضت بقبول تدخل المتداخلين في الدعوى شكلا وقبول الدعوى شكلا وفى الشق المستعجل برفض طلب وقف التنفيذ وفى الموضوع أحالته إلى هيئة مفوضي الدولة . وألزمت المدعى بالمصروفات
كان مقيم الدعوى أدرج فيها مرشحين من قائمة الوفد في شمال المحافظة في الدائرة الشمالية وهما كمال موسى ومحمد أبو المجد مدعيا أنهما من فلول الحزب الوطني المنحل ، وقال عاطف محمود جابر محامى الوفد في دفاعه: إن المرشح محمد أبو المجد لم يكن مرشحا على قائمة الوطني في 2010 وفى عام 2005 نجح مستقلا بإشراف قضائي ، وان المرشح كمال موسى من زعامات قبيلة العرب ولم يثبت انه أفسد الحياة السياسية .
وأوضحت هيئة دفاع الوفد في المحكمة اليوم أن المادة الخامسة من القانون بشأن مجلس الشعب وتعديلاته حددت الشروط الواجب توفراها في عضوية مجلس الشعب ، كما قرر المشرع أن من يحرم من الترشح من يكون صدر بحقه حكم جنائي بالحبس في اى من الجرائم الواردة على سبيل الحصر في المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1965 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
كان د. إسماعيل الخلفي القيادي بحزب التجمع قد رفع الدعوى القضائية رقم 2586 لسنة 20 قضائية أمس الأحد لدى محكمة القضاء الادارى بقنا مطالبا باستبعاد نحو 17 مرشحا ممن وصفهم بالدعوى بفلول الوطني من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة ومنهم عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس المنحل وفتحي قنديل واللواء خالد خلف الله واحمد عباس حسن صهر "الغول" على المقاعد الفردية في الدائرة الشمالية . وصلاح مصطفى رشاد وعارف أبو سحلي وثريا فتحي عبد الله أحمد " قائمة الحزب المصري الديمقراطي" ، و عادل أبو القاسم " السلام الديمقراطي " وحافظ عبد اللطيف " المواطن المصري " و حسين فايز و حسام أمين " الاتحاد" .