القضاء الإداري بالمنصورة :منع الفلول من الترشح للانتخابات

في مفاجأة من العيار الثقيل، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكماً تاريخياً بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل سياسيا، بعد أن قررت إلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمي للحزب الوطني المنحل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزي، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وسكرتارية المتولي محمد متولي، سكرتير المحكمة.
وكان محمود حمدي "المحامي" قد أقام الدعوي للمرشح السعيد البداوري باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطني أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل.
وطلبت المحكمة إدخال كل من رئيس المجلس العسكري بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته في الدعوي، وهو ما تم بالفعل.
صدر الحكم وسط سعادة غامرة من الحضور في الساعة الثالثة صباح اليوم، بقبول الدعوي بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي المنحل.
وهذا نص منطوق الحكم حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط، وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.