تأجيل نظر دعاوى استبعاد أعضاء الوطني المنحل من الانتخابات البرلمانية بالإسكندرية

إلى جلسة الاثنين المقبل..

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمد يسري، تأجيل نظر دعاوى قضائية ضد عدد من المرشحين تستهدف منعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بوصفهم فلول النظام السابق والأعضاء السابقين بالحزب الوطني المنحل إلى جلسة "الاثنين" المقبل.

وضمت الدعوى طلب إقصاء أربعة مرشحين وهم: طارق طلعت مصطفي، مرسي السنوسي، كمال أحمد، عبد السيد غنيوة، كما قررت المحكمة تأجيل نظر ما يزيد عن 20 طعنا على صفات عدد من المرشحين بالنظامين (الفردي والقوائم) إلى جلسة 24 نوفمبر الجاري.

وفي قنا قضت محكمة القضاء الإداري خلال جلستها التي عقدت اليوم" الاثنين" برئاسة المستشار إبراهيم جلال بقبول تدخل الخصوم المنتمين للجهة الإدارية شكلا وقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون به وألزمت المدعي بالمصروفات وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانوني فى موضوعها.

وكان إسماعيل عبدالرحمن إسماعيل المحامي، مرشح حزب التجمع قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 2586 لسنة 20 قضائية بمحكمة القضاء الإداري بقنا ضد 17 من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم لانتخابات مجلس الشعب القادمة في الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نجع حمادي .

وشهدت قاعة مجلس الدولة بقنا تجمع العديد من أعضاء الحزب المنحل بينهم: عبد الرحيم الغول وهشام الشعيني ومعتز محمد محمود واللواء ماهر الدربي، وسط حشد من أنصارهم وفور صدور قرار المحكمة انتابت الأعضاء وأنصارهم فرحة غامرة وأطلقوا الصيحات العالية فرحا بصدور القرار في صالحهم فيما رفض رئيس محكمة القضاء الإداري استقبال اللواء ماهر الدربي مرشح حزب الحرية الذى أراد تقديم الشكر له على هذا الحكم.