عقب الحكم باستبعادهم.. انطلاق عدة حملات لتطهير انتخابات الشعب من الفلول

حالة من التطهير تشهدها انتخابات مجلس الشعب في المحافظات هذه الأيام، عقب صدور حكما قضائيا بمنع أعضاء الوطني من الترشح في الانتخابات، وانطلقت الحركات السياسية والأحزاب في كافة أرجاء مصر لتطبيق هذا الحكم كل بطريقته الخاصة.
ففي أسيوط، تقدم الدكتور علي عز الدين ثابت بصفته أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط والمرشح على رأس قائمة الدائرة إلى رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى بإنذار يتضمن أسماء مرشحي أعضاء الحزب الوطني المرشحين على القوائم والفردي لاستبعادهم.
وقال شاكر محمد شاكر، محام حزب الحرية والعدالة بأسيوط، أن الإنذار يتضمن أسماء مرشحي الشعب والشورى من فلول الوطني وعلى القوائم ويعني تطبيق حكم القضاء الإداري بالمنصورة باستبعاد مرشحي الوطني من جميع الدوائر ومنها أسيوط.
كما تستعد ائتلافات الشباب والثوار لرفع دعاوى قضائية ضد الفلول لاستبعادهم من الترشح أسوة بالحكم الصادر بالمنصورة.
وفي الإسكندرية، وعلى طريقتهم الخاصة، نظم عشرات النشطاء السياسيين حملة موسعة تحت عنوان "هنّضف إسكندرية من لافتات الفلول" لتمزيق لافتات مرشحي انتخابات مجلس الشعب من رموز الحزب الوطني المنحل، الذين قرروا خوض الانتخابات على قوائم أحزاب جديدة.
انطلقت الحملة من ميدان الجندي المجهول مرورا بمنطقة محطة الرمل وانتهاءا بمنطقة سيدي جابر، حيث قام النشطاء بتمزيق العديد من لافتات الدعاية ل"طارق طلعت مصطفى"، الذي يخوض الانتخابات مستقلا بالدائرة الأولى "الرمل وسيدي جابر و المنتزة"، بالإضافة إلى نزع لافتات كل من "عبد الجواد أحمد حسن" وكيل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة سابقا و"أحمد أبو النظر" مرشح الوطني السابق ورئيس حزب نهضة مصر، و"صبري عبد الصبور" عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني.
وقد لاقت الحملة قبول في الشارع السكندري، حيث قام عددا من المواطنين بالاشتراك مع النشطاء السياسيين لتمزيق اللافتات في ظل غياب تام من الشرطة أو الجيش.
وفي محافظة الإسماعيلية، أكدت مصادر قانونية أن عشرات من الدعاوى القضائية سيتم تقديمها لمحكمة القضاء الإداري خلال الساعات القادمة للمطالبة باستبعاد أسماء العشرات من المرشحين من أعضاء الحزب الوطني المنحل والمتقدمين بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات الشعب والشورى بالإسماعيلية، فيما سيتم إقامة دعاوى قضائية ضد عدد من الأحزاب والتي تضم على قوائمها أسماء لمرشحين من أعضاء الوطني المنحل.
وفي قنا، تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار جلال إبراهيم دعوة قضائية لاستبعاد 17 مرشح من مرشحى "الفلول" عن الدائرة الشمالية.
حيث تقدم بالدعوى المحامي إسماعيل عبد الرحمن ومرشح "فردي" على الدائرة الثالثة، ومقرها مركز نجع حمادي عن حزب التجمع ضد 17 مرشح من أعضاء الحزب "الوطني المنحل"، الذين تقدموا بأوراقهم للترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة بمجلس الشعب، مستندا على حكم محكمة القضاء الإداري في مدينة المنصورة لاستبعاد أعضاء "المنحل" من الترشح، وكان من بين الاسماء التي ذكرت في الدعوى كلا من قائمة حزب الوفد، التي تضم على رأسها "كمال موسى، وأحمد مختار"، وقائمة حزب الإصلاح والتنمية التي تضم على رأسها "ماهر الدربي ومحمد مندور" و"عبد الرحيم الغول وممدوح ابوسحلي ومحمد رفعت وهشام الشعيني" على رأس قائمة الحرية.