مفوضي الدولة ترفض دعوى لضم مبنى "الوطني" إلى مجلس الدولة بطنطا

رفضت هيئة مفوضي الدولة الدعوى رقم 16915 لسنة 18.ق ،المقامة من عادل حسن محمود والمتدخلين انضماميا للدعوى من مستشاري وقضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار احمد حلمي عبد الغفار وعدد من المحامين والعاملين بالوظائف الإدارية بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ومحافظ الغربية ووزير الزراعة ووزير الموارد المائية والري وجميع المدعى عليهم بصفتهم والتي يطالب فيها المدعى بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة.

وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهات الإدارية المدعى عليها من تخصيص مبنى الحزب الوطني المنحل بشارع البحر بطنطا والموجود حاليا بحوزة وزارة الري والموارد المائية لفرع محكمة مجلس الدولة ليمارس عمله في خدمة المواطنين وتحقيق العدالة كما ينبغي وما يترتب عليه من أثار والمساواة في حالة المثل وهو حكم القضاء الإداري بالمنصورة بالدعوى رقم 11980 لسنة 33 .ق والتي قبلت رد مبنى الحزب الوطني الكائن بحي ثان الزقازيق بالشرقية .

ولما كان من سوء حالة المبنى الحالي لمجلس الدولة بطنطا من الناحية الإنشائية والبنائية ولا يليق مطلقا بإجراء العدالة وخدمة المواطنين لذا طالب المدعى بتخصيص هذا المبنى من قبل الجهات المحلية بالمحافظة وقد رأت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها برئاسة المستشار عبد الحميد متولي عبد الحميد والمقرر النائب حسام الدين الويزى وباقي أعضاء المفوضية قبول كافة المتدخلين انضماميا للمدعى الغول وعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار السلبي و الإداري وعدم .

ونظرا لوجود ما يمنع الجهات المحلية والمحافظ من التخصيص ولو بإيجار رمزي لصالح مجلس الدولة وبالتالي خلو المستندات من وجود ثمة قرار سلبي أو امتناع وبالتالي انتفاء السبب الذي قامت عليه الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات.