إسكان البرلمان: على الدولة البدء بنفسها وإخلاء الوحدات المؤجرة بالقانون القديم

قال الدكتور محمد عبدالغنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإيجار القديم يتطلب أن تقوم الدولة بالبدء بنفسها وتحرير الوحدات المؤجرة للهيئات والأجهزة الحكومية بموجب هذا القانون، خاصة أن هناك مئات الوحدات المؤجرة للدولة بموجب القانون القديم ولم يتم إخلاؤها رغم إقرار القانون رقم 4 لسنة 1996 لإخلاء الوحدات الإدارية والتجارية والمحلات وتحرير عقود تأجيرها وإعادة تسعيرها.
وأوضح عبدالغنى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القانون يحكم حياة ملايين المواطنين المستفيدين والمتضررين منه على السواء، ويجب أن تتم حزمة من الإجراءات القبلية لتجنب الآثار السلبية المتوقعة لتحرير العلاقة الإيجارية.
وتابع، أن الدولة يجب أن توفر آلية لدعم المستأجر الذى لا يمكنه تحمل التكلفة الحقيقية لإيجار وحدته السكنية.