أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، أن النقابة أعدت مشروع قانون خاصًا بالمساءلة الجنائية للاطباء وقامت بتقديمه الى مجلس الشعب المنحل ولكنه تم تعطيله ، منوها بأن النقابة ستقوم بتقديمه فى الدورة القادمة للبرلمان. وقال نقيب الأطباء إن مشروع القانون ينص فى مواده على ضرورة ان يتم التحقيق مع الطبيب بواسطة جهة فنية طبية متخصصة تضم ممثل من النيابة وعضو بمجلس النقابة وأطباء متخصصين ، ويتم التحقيق مع الطبيب فاذا وجدت اللجنة أنه مخطئ يتم تحويله الى النيابة العامة. وأضاف: هذا التحويل يجب ان يتم دون حبس الطبيب احتياطيا لأنه لاتوجد جدوى من هذا الحبس لأنه لم يقم بالهروب، وكذلك لم يقم بالتأثير على الطرف الثانى ، لافتا إلى أن الأمر يختلف إذا كان الحبس بحكم قضائى فأنه فى هذه الحالة يجب ان نحترم الاحكام القضائية.