نقابة الأطباء تعد قانوناً جديداً ضد «أخطاء» أعضائها.. وحمدى السيد يلتقى وزير العدل لمناقشة «أزمة» الحبس الاحتياطى

بدأت النقابة العامة للأطباء إعداد مشروع قانون جديد ضد الأخطاء الطبية، ينص على تشكيل لجنة فنية عليا على مستوى المحافظات والمحاكم الابتدائية للتحقيق فى الخطأ الطبى المنسوب للطبيب.
وتضم اللجنة عدداً من الخبراء والمتخصصين بوزارة الصحة ونقابة الأطباء ووزارتى الداخلية والعدل.ويحدد مشروع القانون الجديد الضوابط والضمانات لحماية الطبيب أثناء ممارسة المهنة، خاصة فيما يتعلق بحبس الأطباء احتياطياً بسبب ممارسة المهنة، حيث تعتبر النقابة حبس الطبيب احتياطياً على ذمة التحقيق «إهانة تحولت إلى عقوبة فى حد ذاتها».
ومن المقرر أن يلتقى الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، لمناقشة أزمة الحبس الاحتياطى أثناء تحقيقات النيابة مع الطبيب.
فى سياق متصل، تقوم النقابة بإعداد مشروع قانون جديد لمزاولة المهنة، مؤكدة أن القانون الحالى صار «متهالكاً» ويحتاج إلى إعادة صياغة تتماشى مع مستجدات الطب الحديث.
وشكل الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، لجنة صياغة للقانونين برئاسة الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة، حيث عقدت أول اجتماع لها مساء أمس الأول، مستعرضة قانون مزاولة المهنة الإمارتى لوضع قانون مزاولة المهنة على غراره.
ومن المقرر أن تعقد النقابة اجتماعاً موسعاً يضم النقابات الفرعية وكبار الأطباء لمناقشة مشروعى القانون قبل صياغتهما النهائية وقبل تقديمهما لمجلس الشعب للمطالبة بإقرارهما خلال الدورة البرلمانية الجديدة.