يعقد مجلس النقابة العامة للأطباء الجمعة المقبل جلسته الشهرية لمناقشة قانون المسئولية الطبية لمهنة الطب تمهيدًا لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري. يأتي ذلك بعد أن أرسل المجلس خطابا إلي وزير العدل ممدوح مرعي يتضمن مسودة مشروع قانون جديد يقضي بوضع مجموعة من المعايير لتحديد المسئوليات المهنية للأطباء وهي المرة الأولي التي تقوم فيها النقابة بذلك. ويقضي القانون المقترح بنقل التزامات الطبيب المهنية والأخلاقية في لائحة آداب المهنة الصادرة من وزارة الصحة في قانون خاص بما يعطي أهمية أكبر لها ولتكن هناك محاسبة قضائية للطبيب بدلاً من الإجراءات التأديبية داخل النقابة فقط، بالإضافة إلي وضع تعريف محدد للخطأ الطبي الذي يوجب المساءلة القانونية. ويتضمن القانون إنشاء لجنة صحية دائمة باسم "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" تتبع النقابة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم أطباء استشاريين من الهيئات المتخصصة بوزارة الصحة والطب الشرعي وكليات الطب والجمعيات العلمية المتخصصة ونقابة الأطباء لإبداء الرأي بناء علي طلب النقابة العامة أو المحكمة أو الجهات المختصة بتحديد الخطأ الطبي من عدمه وسببه والاضرار المترتبة عليه. وطالبت النقابة بتفعيل نص المادة 042 من القانون التي تنص علي عدم القبض علي الأطباء أو حبسهم أثناء التحقيق باستثناء إذا أصدر أمر اعتقال من النائب العام لصالح التحقيق.