مجلس الوزراء يقر مشروع قانون «المعاقين» وإنشاء صندوق لتمويل أنشطتهم

أعلنت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بوضع قانون ذوى الإعاقة برئاسة د. مفيد شهاب، وزير الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية، أقرت مشروع القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب، وقالت الوزيرة،فى تصريحات أمس، إن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أعدته الوزارة سيلبى جميع حقوقهم واحتياجاتهم، مؤكدة أن القانون تم إعداده بعناية فائقة وفقا لمنظور حقوقى وبمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم، وبعد الاطلاع على قوانين الدول الأخرى،
كما أنه يواكب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى صدقت عليها مصر، وأشارت الوزيرة إلى أن القانون استحدث مجلسا قوميا للأشخاص ذوى الإعاقة، وصندوقا لتمويل الأنشطة الخاصة بهم ويشارك فى إدارته ذوو الإعاقة أنفسهم، ويساهم فى تنفيذ الحقوق التى يمنحها القانون بحيث يسير على فلسفة قانون الطفل، لافتة إلى أن القانون يضمن توفير المعلومات للشخص المعاق بسهولة ويسر لتمكينه من التعبير عن نفسه بحرية، وحق المشاركة والاعتماد على النفس والتأهيل والاندماج الكامل فى المجتمع .
وأضافت أن القانون ينظر للأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء، وأوضحت أن القانون يتضمن 9 أبواب وهى: «باب التعريفات لبعض المصطلحات، و8 أبواب تضمن جميع الحقوق للأشخاص ذوى الإعاقة، والأحكام العامة والحق فى الصحة والتعليم والمعاملة المجتمعية».