اللجنة الوزارية تقر قانون ذوي الإعاقة تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب

أقرت اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للمجالس النيابية والشئون القانونية قانون ذوي الإعاقة، وذلك تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب في دورته المقبلة.
وأكدت «مشيرة خطاب» وزير الدولة للأسرة والسكان أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعدته وزارتها سيلبي جميع حقوقهم واحتياجاتهم، مشيرة إلي أن القانون ينظر إليهم باعتبارهم أصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء.
وأضافت «خطاب» أن قانون ذوي الإعاقة يتضمن إنشاء مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي صندوق لتمويل الأنشطة الخاصة بهم ويشارك في إدارته ذو الإعاقة أنفسهم.
وأوضحت وزيرة الأسرة أن القانون يتضمن 9 أبواب، وهي: باب التعريفات لبعض المصطلحات، وثمانية أبواب تضمن جميع الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة والأحكام العامة والحق في الصحة والتعليم والمعاملة المجتمعية، كما يؤكد ضرورة رفع وعي المجتمع بالتعامل مع المعاقين وأسرهم وتكيف المجتمع معهم ولهم ولجميع حقوقهم من خلال جميع الوسائل الإعلامية.
وأكدت أن القانون يضمن للمعاق حق المشاركة والاعتماد علي النفس والتأهيل والاندماج الكامل في المجتمع، بالإضافة إلي تنفيذ الحقوق التي يمنحها القانون بحيث يسير علي فلسفة قانون الطفل، كما يضمن القانون توفير المعلومات للشخص المعاق بسهولة ويسر لتمكينه من التعبير عن نفسه بحرية.
وقالت «خطاب» إن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تم إعداده وفقاً لمنظور حقوقي وبمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وبعد الاطلاع علي قوانين الدول الأخري، كما أنه يواكب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر.