أعلنت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن اللجنة الوزارية برئاسة د.مفيد شهاب وزير الدولة للمجالس النيابية والشئون القانونية أقرت قانون ذوي الاعاقة تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب. أكدت خطاب إن قانون الاشخاص ذوي الاعاقة تم اعداده بعناية فائقة وفقا لمنظور حقوقي وبمشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة أنفسهم وبعد الاطلاع علي قوانين الدول الاخري، ويواكب اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صدقت عليها مصر، وأن القانون ينظر للأشخاص ذوي الاعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء. وأشارت الي أن القانون يتضمن 9 أبواب وهي: باب التعريفات لبعض المصطلحات وثمانية أبواب تضمن جميع الحقوق للاشخاص ذوي الاعاقة، والاحكام العامة والحق في الصحة والتعليم والمعاملة المجتمعية، ويؤكد ضرورة رفع وعي المجتمع بالتعامل مع المعاقين وأسرهم وتكيف المجتمع لهم ولحقوقهم من خلال مختلف وسائط الإعلام. وأوضحت خطاب أن القانون استحدث انشاء مجلس قومي للاشخاص ذوي الإعاقة وصندوقاً لتمويل الانشطة الخاصة بهم ويشارك في ادارته ذوو الاعاقة أنفسهم، يساهم في تنفيذ الحقوق التي يمنحها القانون بحيث يسير علي فلسفة قانون الطفل، مشيرة الي أن القانون يضمن توفير المعلومات للشخص المعاق بسهولة ويسر لتمكينه من التعبير عن نفسه بحرية، وحق المشاركة والاعتماد علي النفس والتأهيل والمشاركة والاندماج الكامل في المجتمع.