ضم أوراق "الكسب غير المشروع" إلى قضية سليمان

بعد الاستماع إلى شهادة رئيس جهاز "القاهرة الجديدة"..

استمعت نيابة الأموال العامة العليا صباح اليوم، الأربعاء، إلى أقوال المهندس مجدى فرحات، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، فى القضية رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة عليا والمعروفة إعلاميا باسم قضية محمد إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب ووزير الإسكان السابق.
طالبت النيابة من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بيانا يتضمن حصرا شاملا لكل الأراضى التى تم تخصيصها بمدينة القاهرة الجديدة أثناء تولى سليمان الوزارة، وكذلك بيانا آخر برجال الأعمال الذين صدرت لهم قرارات بالتخصيص مع مذكرة تفصيلية للوضع الحالى لتلك الأراضى، وهل أقام عليها رجال الأعمال مشروعاتهم الاستثمارية أم قاموا بتسقيعها وبيعها بأسعار مضاعفة، كما وجه طارق الحتيتى، رئيس نيابة الأموال العامة، عدة أسئلة إلى رئيس مدينة القاهرة الجديدة حول قانونية تخصيص الأراضى والمخالفات القانونية التى شابت تلك العملية، وذلك للوقوف على حقيقة التهم الموجهة لسليمان بإهدار المال العام، ومنح أراض للمستثمرين بالمخالفة للقوانين.
ومن المنتظر أن تستمع النيابة إلى 4 من كبار رؤساء المدن الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، وهم رئيس مدينة السادس من أكتوبر، و"الشيخ زايد"، و"العبور"، و"جهاز تنمية الساحل الشمالى".
وفى السياق نفسه أمر المستشار على الهوراى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، بضم ملفات قضية الكسب غير المشروع السابق اتهام سليمان فيها التى انتهت بقرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالحفظ مع البلاغات التى تقدم بها أعضاء مجلس الشعب ضد سليمان العام الماضى إلى ملف القضية الحالية التى تعتمد على مذكرة تحريات من الرقابة الإدارية عن سليمان تتضمن جميع مخالفاته أثناء توليه الوزارة فى 47 صفحة.
وأكد جميل سعيد المستشار القانونى لسليمان أن النائب العام تلقى خطابا من مجلس الشعب مفاده السماح لسليمان بالإدلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة وسؤاله فى الاتهامات المنسوبة.