بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة مع اثنين من وكلاء وزارة الإسكان فى عهد إبراهيم سليمان، ومن المحسوبين عليه، بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ. المتهمان هما حسن على عفيفى وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير، وعزت عبدالرؤوف عبدالقادر الحاج، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس مدينة 15 مايو السابق. أوراق القضية 445 لسنة 2009 حصر تحقيق أمن دولة عليا، تشير إلى حصول المهندس حسن عفيفى على رشوة من منيرة نبى محمدى، وكيلة شركة لولا سبز للمواسير، مقابل إنهاء إجراءات تخصيص 1300 متر بمنطقة المخازن فى 15 مايو. وقالت منيرة فى أقوالها أمام النيابة، إن الرشاوى التى حصل عليها عفيفى عبارة عن طقم كوليه كامل ذهب عيار 18 قيراطا، وميداليتين ذهبيتين، وإسورة، وخاتم ذهب عيار 18، وعدد 3 سجادة عجمى يدوى إيرانى، وقالت إنها كانت مجبرة على تقديم الرشوة للانتهاء من أوراق تخصيص الأراضى، مشيرة إلى أن عفيفى - عقب تلقيه الرشاوى - وافق على قرار طلب التخصيص، وأعطاها كارتا شخصيا له موجها إلى اللواء عزت عبدالرؤوف رئيس جهاز مدينة 15 مايو، وهو الكارت الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، ووجدت على وجهه الخلفى «الأخ الفاضل اللواء عزت عبدالرؤوف، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، برجاء التفضل برعاية الأخت المهندسة منيرة بشأن طلباتها فى التخصيص بمدينة 15 مايو، ومع وافر التحية». أشارت منيرة إلى أنها توجهت بذلك «الكارت» إلى اللواء عبدالرؤوف، الذى طلب منها 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، رفضت تقديمها، فأوقف طلب التخصيص وسحب الأرض، وتضيف منيرة إنه أثناء التفاوض على إعادة إجراءات التخصيص، وقعت بينهما علاقة غرامية وتم الزواج، غير أن المشاكل الدائمة أفسدت إنهاء إجراءات التخصيص، وانتهت العلاقة بينهما بالطلاق. وأكدت منيرة أنها طلبت أثناء تواجدها بإحدى جلسات التحقيق، استدعاء إبراهيم سليمان للإدلاء بأقواله كأحد شهود العيان على عشرات وقائع الفساد لوكيلى الوزارة فى عهده. وحول تطورات قضية إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب ووزير الإسكان السابق - كلفت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى هيئة الرقابة الإدارية، بالتحرى عن شركة كندية تعمل فى مجال المعدات الكهربائية والميكانيكية، تبين أنها ورّدت عدادات لجميع مشروعات المياه والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان خلال فترة تولى سليمان التى استمرت 13 سنة، وفق ما أكده مصدر قضائى ل«اليوم السابع». المصدر أرجع سبب طلب النيابة للتحريات، إلى ورود أنباء عن فوز الشركة من خلال فرعها فى مصر بعشرات المناقصات بالمخالفة للقانون، فضلاً عن مشاركة زوجة أحد الوزراء السابقين فيها، وهو الأمر الذى يضيف إلى سليمان اتهاماً جديداً، بعد ما اتهمت المذكرة الأولية لتحريات الرقابة الإدارية بالإضرار العمدى بالمال العام، بإهدار مئات الملايين من الجنيهات فى تخصيص مئات الأفدنة بالمدن الجديدة، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وهيئة المجتمعات العمرانية، والتربح من ورائها. جميل سعيد، المستشار القانونى لسليمان، نفى من جانبه فوز الشركة الكندية بأية مناقصات مخالفة للقانون، مشيراً إلى أنها سبق أن عرضت توريد معدات لأحد المشروعات فى خليج السويس، لكن المناقصة لم ترس عليها. لمعلوماتك... 408 لسنة 2009 هو رقم القضية المعروفة إعلامياً بقضية وزير الإسكان
