كشف الدكتور أحمد إمام، مدير عام النقابة العامة للأطباء، عن أن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه أمس الأول، صياغة مشروع قانون حول الأخطاء الطبية التى يرتكبها الأطباء ومعاملتهم به بدلا من معاقبتهم بقانون العقوبات العام عند ارتكاب هذه الأخطاء، على أن يعامل مشروع القانون الجديد الأخطاء غير المتعمدة للأطباء، تماما مثلما يحدث فى كرة القدم، حيث إن الخطأ غير المتعمد تكون عقوبته أقل من غيرها. وأضاف إمام أن الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء وبصفته رئيس لجنة الصحة بالمجلس بعرضه على مجلس الشعب ودراسته عن طريق لجنة المقترحات خلال الدورة البرلمانية المقبلة، خاصة أن النقابة كجهة غير منوط بها لاقتراح قوانين. وأوضح إمام أن القانون يقترح وجود لجنة طبية لتحديد المسئولية الواقعة على الطبيب عند حدوث أى أخطاء، وتشكل اللجنة من عضو النقابة وممثلين من وزارات الصحة والعدل والتعليم العالى ومن تشاء اللجنة من تخصصات طبية، لافتا إلى أن الجهة المختصة حاليا بتحديد المسئولية هو الطبيب الشرعى الذى يكون أحيانا غير متخصص. وقال إمام: «نحن نطالب بمعاملة الطبيب مثل لاعب الكرة، الذى من المحتمل ارتكابه أخطاء دون قصد، لأن المضاعفات أمر وارد فى الطب وليس جرما من الطبيب نفسه، بل أحيانا تكون خارج إرادته»، مشيرا إلى أن القانون به العديد من العقوبات الصارمة على الأطباء عند تأكد اللجنة المختصة من خطأ الطبيب وفقا للجرم المرتكب. وأوضح أن النقابة تقترح «ألا تقل عقوبة القتل الرحيم الذى يقوم به بعض الأطباء إلى الحبس فترة لا تقل عن 10 سنوات، لأن الطبيب عليه شفاء المرضى وليس قتلهم، أيا كانت حالته المرضية، وأيضا ستطبق عقوبات مماثلة لما ينص عليه قانون العقوبات الحالى عند قيام الطبيب بجراحات الاستنساج أو تغيير الجنس أو الخطأ فى الحقن المجهرى». وذكر عضو مجلس نقابة الأطباء أن «العقوبات الحالية للأخطاء تبدأ من الوقف عن العمل إلى الحبس فترات تصل إلى 10 سنوات». وطالب ب«إلغاء القانون المقترح للحبس الاحتياطى للطبيب خلال فترة التحقيق معه، ومعاملته بشكل لائق حتى ثبوت إدانته حتى يتمكن من ممارسة عمله».