أكد أشرف العربي وزير التخطيط، أن الإصلاح والشفافية ومكافحة الفساد من أهم المحاور التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة كما ورد في برنامج الحكومة، مضيفا : "سأسلم رئيس لجنة النزاهة والشفافية بالبرلمان إجابات وافية بخصوص الشفافية ومكافحة الفساد". وأضاف العربي -خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المنعقد حاليا بالبرلمان- أن استيراتيجية التنمية المستدامة تتضمن تحديات و حلول، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية شكل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وأن الحكومة تأمل أن تكون مصر من أفضل 30 دولة في مكافحة الفساد. وحول قانون الخدمة المدنية ، قال الوزير :" قانون الخدمة المدنية ألغى قانون 47 و 17 قانون آخر وهذا كان يشكل تعقيدات تصعب إتخاذ قرارات بشكل سليم". وقال الوزير : "كان لدينا مشكلة في التوظيف في الحكومة والكفاءة لم تكن المعيار الوحيد و لذلك نتحدث عن مسابقات مركزية و اختبارت لنفعل مواد الدستور التي تقول أن الوظيفة حق دون الواسطة و المحسوبية ونواجه العشوائية، ولدينا بنك اسئلة يمكننا من اختبار من يتقدم للوظائف و البرلمان و السلطة التنفيذية شركاء في التطبيق و لا واسطة و لا محسوبية و لا توريث في هذا الموضوع " مضيفا : " قانون الخدمة المدنية معروض على حضراتكم و تم احالته للجنة القوى العاملة و الخطة و الموازنة". وأشار الوزير إلى انه حال التساوي في المستوى للمتقدمين لوظيفة محددة سيتم الاستناد إلى التقدير و لن يكون هناك تعيينات عشوائية بعد اليوم مضيفا " سيكون هناك خطة إحلال و تدوير و لا شك أننا واجهنا أزمة عشوائية في الوظائف في وقت سابق". وقال العربي " لم يتم استثناء أي جهة في قانون الخدمة المدنية الجديد".