وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية الجديد يكافح الفساد ويقضي على المحسوبية

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحكومة مصرة على الإصلاح، ومقدرة حجم المسؤولية التي تتولاها في هذه المرحلة التاريخية، مشددا على ضرورة اقتناع المجتمع بأن هناك طريق واحد وهو الإصلاح على مختلف المستويات.
وأكد العربي في حواره ببرنامج "ممكن"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على فضائية "سي بي سي" أنه بدون إصلاح إداري حقيقي وشامل في مصر لن نحقق الأهداف التي تريدها الدولة، وأن الحكومة مصممة على قانون الخدمة المدنية الجديد، لأن هذا إطار تشريعي جديد يحكم منظومة الخدمة المدنية في مصر، بديلا عن قانون 47 الذي كان موجودا منذ 37 سنة، وتم إجراء 12 تعديلا عليه، وأن مصر بحاجة إلى قانون جديد.
وتابع أن فلسفة القانون مبنية على تقديم خدمة مدنية جيدة يرضى عنها المواطن في النهاية، وأن القانون صدر بالفعل قبل يوم واحد من المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن مصر جادة في مكافحة الفساد وإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، وأن الشق المالي الخاص بالقانون في بداية السنة المالية أي يوم 1 يوليو 2015.
وشدد على أنه تمت اتاحة القانون للحوار المجتمعي منذ سنة تقريبا، وأن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبا وأنها تراجع الأن، وأن أكثر من 90 % من الآراء تم الأخذ بها، قائلا إن القانون بسيط والمبادئ الأساسية لا خلاف عليها.
وأوضح ان البعض كان يتحدث عن التوريث وإعلانات العمل في القانون القديم، أما الدستور يقول إن الوظيفة حق لكل مواطن على أساس الكفاءة، أما الأن فالتعيين مرتين فقط في السنة، ويتم من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليه الوزير المسؤول عن الخدمة المدنية، وستكون الامتحانات عبر الحاسب الألي، ليكون معيار الكفاءة هو الأهم.
وتحدث عن الترقيات في القانون الجديد، وصرح بأن أسلوب الترقي كل 3 سنوات على أساس الكفاءة، وكل 3 سنوات يتم أخذ علاوة على هذه الترقية، ولو كان متميزا يسمح القانون بان يترقى في وقت أقل من 3 سنوات، كما أن هناك نظام أسلوب الثواب والعقاب، مشيرا إلى أن كل موظفي الدولة يحصلون على تقدير امتياز رغم أن المواطن غير راضي تماما على أدائهم، مما يعني وجود خلل في نظم التقييم، أما في النظام الجديد فيوجد نظام يسمى 360 درجة وهو أحدث نظم التقييم، ويسمح بان لا يكون الموظف تحت رحمه مديره، بل يقيم نفسه ويقيم مديره، كما يقيم المواطن الموظف نفسه.
واستكمل وزير التخطيط أن القانون به إصلاح مالي كبير، لأن هيكل الأجور أصبح بنظام جديد أبسط من السابق، لأن السابق كان به تشوهات غير طبيعية، والجديد به أجر وظيفي وأجر مكمل فقط، موضحا أن الأجر الوظيفي أصبح أكبر ومتساوي مع كل الدولة، ولا تختلف من وزارة لأخرى، بل الاختلاف في الأجر المكمل.
وشدد على أن القانون عالج أيضا حافز الاثابة، لأنه كان يتراوح بشكل عشوائي وغير منطقي، أي يوجد عدم عدالة غير طبيعي، قائلا إن القانون هدفه خدمة المواطن ويكافح الفساد والمحسوبية بشكل واضح، ويعطي فرصة للترقية على أساس الكفاءة، ويعطي فرصة للكفاءات أن تظهر.
وأشار إلى أن القانون أعطى فرصة بقضية الثواب والعقاب، لأنه بدونهما لا يمكن النجاح، والقانون يقول إنه يمكن التحفيز حسب طبيعة الجهة، كما يضع نظام عام بمرونة، حتى يكون الحافز مرتبط بالأداء، مضيفا أن القانون يكون رادعا للموظف المتهرب والكسول.
وكشف عن أنه تم اتاحة الفرصة لممثلين جهات الدولة المختلفة ليدلوا بآرائهم حول القانون، موضحا أنه تم استثناء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من مواد تعيين القيادات فيما يتعلق بتطبيق القانون.
وأضاف العربي أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيكون هو المظلة الوحيدة لجميع العاملين في الحكومة، وأنه تم تطبيق نظام المسابقة في التعيين لضمان اختبار الكفاءة، وأن الأجور في مصر بشكل عام متدنية، وأن القانون يهدف لعلاج فساد 50 عاما من تدني الأجور.