قانون الخدمة المدنية بداية لتطوير الجهاز الإداري للدولة

لا مساس بأجور الموظفين و10 مليارات جنيه تتحملها الموازنة سنويا لا مخاوف من تعسف الرئيس المباشر.. وتقارير التقييم الكترونية

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري, أنه لا يوجد موظف داخل الجهاز الاداري للدولة يقترب من الحد الأقصي للأجور, موضحا ان رئيس الجمهورية يتقاضي راتبا قدره42 ألف جنيه, وأن راتب الوزير في الحكومة الحالية30 ألف جنيه, نافيا ما يثار عن وجود مرتبات عالية لبعض الموظفين والمستشارين.
وقال إن مشروع قانون الخدمة المدنية يمثل نقلة نوعية للقضاء علي الفساد الاداري والبيروقراطية في الجهاز الاداري ويستهدف القضاء علي أبواب الفساد, وأن أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الحفاظ علي الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها, والقانون يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب, وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي, لذلك يجب أن تقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة, مؤكدا ان مشروع القانون يتضمن التأكيد علي أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة.
وأشار إلي أن القانون يراعي أيضا الثواب والعقاب, ودرجة الرضا عن الخدمات, أما بالنسبة للأجور فإن القانون الجديد يمثل إصلاحا ماليا كبيرا, ويقضي علي التشوه في هيكل الأجور السابق والذي كان يتضمن20% كأساسي و80% كمتغير, موضحا أنه لا يوجد مثل هذا في العالم كله, لذلك جاء هيكل الأجور بشكل ابسط في القانون الجديد وانقسم إلي75% أجر وظيفي و25% أجر مكمل, وسيكون الاختلاف في الأجر المكمل, وقد عالج عدم العدالة غير الطبيعية في الأجور بمصر.
وقال إن القانون يعالج عدم عدالة الأجور بين الجهات بشكل حقيقي, حيث كان حافز الاثابة يتراوح بشكل عشوائي بين300% من الأجر الاساسي في بعض الجهات ويصل إلي1000 وإلي1500% في جهات أخري دون مبرر, مؤكدا ان قانون الخدمة المدنية الجديد يطبق علي نفس الهيئات والمصالح التي كان يطبق عليها قانون47 وقانون5 فقط, وسيتم رفع العلاوات الدورية حتي تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدني5% من الأجر الأساسي الجديد, وذلك بدلا من الوضع القائم حاليا والذي تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين1.5 جنيه شهريا وستة جنيهات.
كما يتضمن القانون زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة15 يوما بالإضافة إلي رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية, كما ستتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة اشهر بدلا من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصي ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية.
ويفتح القانون المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة20% من وظائف المستوي العاشر, ثم25% من وظائف المستوي التاسع, ثم30% من وظائف المستوي الثامن, ثم40% من وظائف المستوي السابع, ثم50% من المستوي السادس, ثم100% لباقي المستويات
كما سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بين كل درجة واخري, كما أن المادة40 تسمح بنظام حوافز يرتبط بأداء المؤسسة ومؤشرات محددة وحصيلة محددة لو تم تحقيقها.
وبالنسبة للمعاش المبكر, فإن القانون يتيح للموظف الترقي للدرجة الأعلي عند الخروج إلي المعاش المبكر, مع إضافة5 سنوات له خدمة إضافية, وهذا اختياري.
وتري الدكتورة غادة موسي أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري أن مبررات رفض القانون سببها عدم قراءة مواده. وأضافت أنه لا توجد أي مبررات تقلق الموظفين من عمليات التقييم التي ستتم مرتين كل عام, حيث إن عمليات التقييم ستتم من خلال مستويات متعددة وليس من الرئيس المباشر فقط.
وأكدت أنه تم وضع ضمانات في القانون تحمي حقوق الموظف إلي جانب ميكنة معظم التقارير مما يضمن حياديتها ونزاهتها.
وأشارت إلي أن الدولة ستتحمل نحو10 مليارات جنيه نتيجة زيادة جملة الاستحقاقات علي مرتبات الموظفين وتم الإعلان والتأكيد رسميا علي ذلك من جانب مجلس الوزراء.
وأوضحت أن هناك تعديلات تتم علي قانون التأمينات حاليا لضمان زيادة المعاشات, فضلا علي أن القانون يحقق العدالة ويقضي علي التفاوت الكبير في دخول الموظفين.
ومن جهته أكد حسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن قانون الخدمة المدنية الجديد خطوة مهمة وأساسية لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأشار الي أن ضمن ايجابيات القانون أيضا انه يضمن زيادة في قيمة المعاش عند بلوغ الموظف سن التقاعد القانونية, في الوقت الذي يتم دفع تأمينات الموظف والتي سترتفع بعد زيادة قيمة الأساسي.
وأضاف أن هناك مخاوف غير مبررة من جانب موظفي الجهاز الاداري للدولة حول عمليات التقييم الدورية, لكن هذه المخاوف غير حقيقية لأن هناك العديد من الطرق كفلها القانون للطعن علي عمليات التقييم حال شعور الموظف بأنها غير حقيقية, مشيرا إلي أن الشركات العالمية تتبع عمليات التقييم منذ فترات طويلة لموظفيها وهناك عدة سبل للاعتراض علي تلك التقييمات.