إجازة الوضع أربعة أشهر ورفع العلاوات.. وزير التخطيط يكشف أبرز ملامح قانون الوظيفة العامة الجديد

استعرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الخميس، خلال الاجتماع الثامن لشبكة التطوير الحكومي، أبرز الموضوعات والمحاور المتعلقة بالإصلاح الإداري، حيث تولي القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا بالإصلاح الإداري.والذي سيسهم في رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة ويمثل قاطرة للنهوض بالدولة ككل.
وقال العربى، في تصريحات له اليوم: إن قانون الوظيفة العامة الجديد، من المقترح أن يصبح بديلاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيراعى الحفاظ علي الحقوق الحالية للعاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور، إعادة تعريف وظائف الإدارة العليا، استحداث لجان للموارد البشرية بدلاً من لجان شئون العاملين ، زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة، فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار ، تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة، تخفيض المدد البينية للترقية ، استحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة، تفعيل نظم التدريب وتطويرها، تدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري وغيرها من التعديلات المواكبة لنظم الإدارة الحديثة والتغيرات التي يشهدها المجتمع.
أضاف أنه من المقرر زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية، تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة، وسيتم إضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية والإرهابية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها.
وأوضح أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار في وظائف الخدمة المدنية دون التقيد بالأقدميات في الوظائف قبل الإدارة التنفيذية، بنسب من 20 %المستوى التاسع ثم 25 %من المستوى الثامن ثم 30% من المستوى السابع ثم 50 %من المستوى السادس ثم 100 % لباقي المستويات.
وأشار إلى أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثمانى سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلًا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
ولفت إلى أن القانون الجديد سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ووظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية والتشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.
وأشار إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية تتراوح بين 1.5 جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة و2 جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الأولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام 6.25 جنيهات للدرجة العالية ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5 % من الأجر الأساسي الجديد.
وأضاف أنه سيتم دعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها وتأكيد اللامركزية وحظر تلقى أو قبول الهدايا أو أي أشكال المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تتجاوز قيمتها 300 جنيه والهدايا التي تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وفقًا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة وتأكيد الشفافية والتركيز على القواعد العامة وترك التفصيلات للائحة التنفيذية تماشيًا مع التشريعات الحديثة للمحافظة على استقرار القانون.