العربى يفتتح الاجتماع الثامن لشبكة التطوير الحكومى ويكشف عن أبرز ملامح قانون الوظيفة العامة

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاجتماع الثامن لشبكة التطوير الحكومي سيشهد مناقشة أبرز الموضوعات المتعلقة بالإصلاح الإداري، للمساهمة فى رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة .
أوضح خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع أنه خلال الاجتماع سيتم الكشف عن أبرز ملامح قانون الوظيفة العامة الجديد والذي من المقترح أن يصبح بديلاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
أضاف العربى أنه من أهم هذه الملامح التي سيتم مناقشتها، الحفاظ علي الحقوق الحالية للعاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور، إعادة تعريف وظائف الإدارة العليا، استحداث لجان للموارد البشرية بدلاً من لجان شئون العاملين، زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة، فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار، تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة، تخفيض المدد البينية للترقية، استحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة، تفعيل نظم التدريب وتطويرها، تدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري وغيرها من التعديلات المواكبة لنظم الإدارة الحديثة والتغيرات التي يشهدها المجتمع.
أشار إلى أن الاجتماع سيتناول تقديم عرض عن مشروع تطوير وحدات شئون العاملين إلى وحدات للموارد البشرية والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مركز التعاون الدولي الألماني بالقاهرة (GIZ) والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (CAOA)، بهدف النهوض بالموظفين الحاليين بوحدات شئون العاملين ومن ثم تحويلها لإدارات موارد بشرية بمفهومها الحديث .
كما سيتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول مدونة السلوك الوظيفي، والتي تعتمد على خمسة مبادئ أساسية ترتبط بالواجبات المفروضة أثناء تأدية الخدمة الوظيفية، وهي: احترام القانون، الحيادية، النزاهة، الاجتهاد، الكفاءة والفعالية.