«التخطيط»: لا نية لإلغاء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد

قال مصدر مسئول رفيع المستوى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لإنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، موضحًا أن القانون الجديد رقم 18 سيطبق بالكامل على كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أن المظاهرات والاحتجاجات التى قامت بها بعض الفئات المتضررة من القانون سواء من الموظفين أو أوائل الخريجين لن تمنع الحكومة من تطبيق القانون.
وأضاف المصدر ل"التحرير" أن الغالبية العظمى من الموظفين ليسوا على دراية كاملة بالقانون، كما أن هناك بعض النقاط فى القانون من الصعب عليهم تفهمها بسهولة، خاصة البنود الخاصة بالأجور والإجازات، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد هدفه الأساسى هو تقليص التفاوت بين مستويات الأجور فى مختلف الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة.
وكان وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى دكتور أشرف العربى قد أوضح أن القانون الجديد سيطبق على الحكومة والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية، ولكن بشرط ألا يكون لها قانون خاص بها.
وأوضح الوزير أن الوظائف لابد أن تكون بناءا على الكفاءة وليس الواسطة، حيث أن القانون يشترط ألا يعمل الموظف تحت إشراف أقاربه فى نفس الوحدة بالعمل، كما تم حظر تلقى أى هدايا مطلقا ويمكن قبول هديا رمزية لا تزيد عن نحو 300 جنيه، وفى حالة تجاوز هذه القيمة لابد من إرجاعها لوزارة المالية بهيئة الخدمات الحكومية ويتم عمل مزاد عليها لبيعها، كما سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسى ومتغير، بحيث يشكل الأساسى نحو 80% من إجمالى الأجر فى المتوسط، كما تم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار فى قانون الخدمة المدنية الجديد دون التقيد بالأقدميات.
وهناك بعض المواد فى القانون الجديد أثارت غضب العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، خاصة وأنها تسببت فى الإضرار بمصالحهم ومستحقاتهم المالية، ومنها على سبيل المثال، إلغاء مادة محو الجزاءات بعد مرور ستة أشهر أو سنة حسب كل حالة، واقتصار الانتداب على نحو 4 سنوات، وتكليف الجهة المنتدب إليها الموظف بكامل الأجر، أساسى وحوافز، إضافة إلى تحويل الحوافز إلى ما يسمى أجر مكمل، بمعنى أن أى زيادة سنوية فى الأجر الوظيفى لا حوافز عليها.
ومن ضمن المواد التى أثارت غضب الموظفين هى المادة الخاصة بالإجازات، حيث ألغى القانون الجديد ترحيل الإجازات الاعتيادية حتى وصول الموظف لسن المعاش، والتى كان يستفيد منها الموظف المحال للمعاش بحصوله على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية.