ننشر المواد المثيرة للجدل بقانون الخدمة المدنية الجديد

أثار صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي حمل رقم 18 لسنة 2015، غضب العديد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، الذين طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إعادة النظر في القانون.
وأكد العاملون بالجهاز الإداري أنه بين مواد القانون التي أضرت بمصالحهم ومستحقاتهم المالية، إلغاء مادة محو الجزاءات بعد مرور ستة أشهر أو سنة حسب كل حالة، واقتصار الانتداب على أربع سنوات وتكليف الجهة المنتدب إليها الموظف بكامل الأجر، أساسي وحوافز، وحاليًا أجر وظيفي ومكمل.
وأضافوا: "أن من بين المواد المثيرة للجدل المادة الخاصة بالترقيات والتي توضح أن الترقية تبدأ من الدرجة الأولى «ب» إلى الأولى «أ» بالاختيار، بجانب تحويل الحوافز إلى ما يُسمَّى أجر مكمل، بمعنى أن أي زيادة سنوية في الأجر الوظيفي لا حوافز عليها، كما أن حافز الماجستير والدكتوراه كان 100 و200 جنيه أصبح 2.5% من المرتب، كما أغفل ضم مدد الخدمة السابقة للمعينين حديثًا".
وأشاروا إلى استثناء جهات عديدة من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد واقتصاره على الموظفين محدودي الدخل، كما ألغى القانون ترحيل الإجازات الاعتيادية حتى وصول الموظف لسن المعاش، والتي كان يستفيد منها الموظف المحال للمعاش بحصوله على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، وألغى أيضًا التسوية بالمؤهل الأعلى.
وأوضحوا أن قانون الخدمة المدنية الجديد أعطى صلاحيات كبيرة للمدير، منها إنهاء الخدمة من تقريرين غير كفء، بجانب الترقية من خلال الاختيار.
من جهة أخرى قال مصدر بوزارة المالية: "إن العديد من قطاع المديريات المالية بوزارة المالية أجلت العمل بعدد من مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، وعلي رأسها المادة 32 من القانون حتى يتم التفسير النهائي للمادة عن طريق اللائحة التنفيذية، التي تقر بأنه يحق للسلطة المختصة أن تقرر ندب الموظف بوظيفة أخرى في نفس مستواه الوظيفي أو مستوى يعلوه مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها، كما تنص المادة على أن أجر الموظف يكون بالكامل على الوحدة المنتدب بها".
وأشار إلى أن القانون عطل صرف مرتبات شهر يوليو في العديد من الجهات الإدارية بالدولة؛ لعدم معرفة كيفية صرف الرواتب عن طريق القانون الجديد.
كما دعا العديد من المعلمين بمحافظات الجمهورية والعاملين بالشهر العقاري والتأمينات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعدد من الجهات الإدارية الأخرى بالدولة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم 10 أغسطس المقبل؛ للمطالبة بإلغاء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، لضياع العديد من مستحقاتهم المالية وعدم معرفتهم بالعديد من المواد وغموض تلك المواد.