"الأطباء" تنشر مميزات وعيوب قانون الخدمة المدنية الجديد

أكدت النقابة العامة للأطباء إن قانون الوظيفة الجديدة ، هو بديل للقانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة والذي يتم العمل بموجب أحكامه فورا، استثناء البنود المالية سيتم العمل بها اعتبارا من 1-7-2015 يتضمن بعض المميزات للأطباء وكذلك بعض السلبيات.
وقالت النقابة العامة للأطباء: إن القانون الجديد به بعض المميزات مثل أنه سيكون هناك حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية ( ست سنوات ) ، وستكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى ، وستكون علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية و علاوة الدراسات العليا بنسبة 2.5 % من الأجر الوظيفى.
وأضافت أن القانون الجديد سيكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها ، كما تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور ( بدلا من ثلاثة)، فضلًا عن امتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر .
وأشارت إلي أن هناك بعض المميزات تم إلغاؤها بالقانون الجديد، مثل ترحيل الإجازات وإلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط، وإلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته، وإلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة، كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية.
وأضافت أن القانون ألغي مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام، وفترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام، كما تم تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة، مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى.
وأشارت إلي ان القانون يتضمن موادا خلافية مثل أنه لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية ولكن ستكون هناك نسبة بالاختيار حيث يمكن أن يكون الاختيار طبقا للكفاءة وممكن أن تتدخل فيه المحسوبيات إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك.