المالية: 218 مليار جنيه مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة

بلغت مخصصات الأجور والتعويضات للعاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/ 2016 نحو 218 مليار جنيه بزيادة 3ر17 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.
وأشار البيان المالي عن مشروع الموازنة الجديدة، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، إلى أن هذه الزيادة تعكس تنفيذ المرحلة الأخيرة من كادر الأطباء بأثر مالي 5 مليارات جنيه، فضلا عن التزامات تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتكاليف رفع حافز جذب العمالة للعاملين بالمحافظات النائية والحدودية وأثر تقرير العلاوة الدورية والتشجيعية بالعاملين الخاضعين بالقانون رقم 18 لسنة 2015.
وأوضح أن تطبيق قانون الخدمة المدنية يعد خطوة نحو الإصلاح الإداري وإصلاح هيكل الأجور للمخاطبين به وقد تم اتخاذ إجراء للسيطرة على الأجور، تشمل تثبيت قيمة المكافآت والبدلات على كافة العاملين بالدولة بلا استثناء كإحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وتوجيه مزيد من موارد الدولة نحو الإنفاق على البرامج التنموية والحماية الاجتماعية.
ويعتبر هذا القانون خطوة في إطار العمل على تحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة وحل التشوهات في هيكل الأجور، وتطبيق معايير جديدة للتوظيف والترقي تقوم على الكفاءة وبما يسمح بإعداد كوادر جديدة لتحمل المسئولية في العمل الحكومي.
وذكر البيان أن أهم سمات القانون الجديد تتمثل في شغل الوظائف في الدولة يكون على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة بإعلان مركزي يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ويكون شغل هذه الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتطوير جدول أجور الموظفين بالدولة ليصبح مبسط يتكون من عنصرين فقط أجر وظيفي وأجر مكمل.
ويتضمن القانون استحداث نظام جديد لتقويم أداء الموظفين وإزالة الارتباط بين الترقية والحصول على الحد الأقصى في مرتبة الكفاية وربط تقارير الكفاية بالعمل الفعلي وإلغاء التقارير الحكومية، وأيضا تفعيل نظم التدريب وتطويرها واعتبار اجتياز التدريب إحدى شروط الترقي بهدف إعداد كوادر جديدة مؤهلة وقادرة على القيادة.
ومن سمات القانون تخفيض المدد البينية للترقية إلى 3 سنوات، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظين، تقديرا من الدولة لمتحدي الإعاقة فقد تم زيادة مدة الإجازة الاعتيادية 15 يوما لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية.
وتنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة فقد تم زيادة مدة أجازة الوضع للموظفة إلى أربعة أشهر بدلا من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
وأوضح البيان أن القانون قام بإضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية، تقديرا من الدولة لتضحياتهم الغالية، والتأكيد على الشفافية ومحاربة الفساد وحظر تلقي أو قبول هدايا، وتيسير ترك الخدمة اختياريا.