وزير التخطيط يدعو المجتمع المدني للمشاركة بوضع لائحة قانون الخدمة المدنية

دعا الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري جميع جهات المجتمع المدني، للمشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد الذي اعتمد من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى بدء العمل في وضع اللائحة التنفيذية.
وأكد العربي- خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة قانون الإصلاح الإداري الجديد لمصر - أهمية المشاركة المجتمعية في إعداد الخطط الاستراتيجية لمصر والتطبيق العملي لها، مشيرًا إلى أنه تمت المشاركة من قبل المجتمع المدني في وضع الرؤية التنموية لمصر (2020 - 2030) ومنها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وأضاف أن الوزارة استحدثت استراتيجية المتابعة المتكاملة للخطة وذلك عقب سنوات من وضع الخطط دون متابعة أداء تنفيذها، ومنها على سبيل المثال الخطط التي وضعت لسيناء وتوشكى وكانت تتم بشكل ورقي فقط، منوهًا إلى أن تحقيق التنمية يعتمد على تطبيق أسلوب التقييم وأسلوب إعداد استراتيجية مصر.
وأوضح أن المنظومة الجديدة لمتابعة الخطط مرتبطة بوضع الجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة اهتمت بالقيام بالإصلاح الإداري، بجانب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الذي يعتبر الأصعب من نوعه في القيام بتغييره.
وبين الوزير أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري لمراجعة كل الممارسات السابقة للاتفاق على خطة شاملة للإصلاح والتي اعتمدت من قبل رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية قوية ودفعة قوية لتنفيذ القانون.
ولفت إلى أن الإصلاح يبدأ عن طريق توفير الشفافية ومعرفة المعوقات فعدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بلغ نحو 6.5 مليون موظف بإجمالي أجور 207 مليارات جنيه سنويًا، فضلًا عن وجود المركزية الشديدة وضعف الأصول المملوكة للدولة وارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة.
ونبه الوزير إلى أنه تم وضع المبادئ الحاكمة للجهاز الإداري لتحكم أي عملية تطوير للجهاز في إطار محددات لها وتم إرساله لكافة الجهات الإدارية في الدولة، منوهًا إلى أن المتابعة تتم عن طريق جهاز التنظيم والإدارة.
وبين أنه تم تطبيق نظم الموارد البشرية الحديثة وتحويل إدارة شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية، مشيرًا إلى أنه تم وضع تشريع جديد للخدمة المدنية وتعديل قانون 47 للعاملين المدنين بالدولة.
وأكد العربي أن القانون يهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطن، وتبسيط مواد القانون لتصل إلى 72 مادة فقط، لافتًا إلى أنه تم إجراء تعديلات في قانون التأمينات ليناسب القانون الجديد.
وأضاف أن المادة 72 تعتبر من أهم مواد القانون نظرًا إلى أنها تلزم كافة الأجهزة الإدارية للدولة بتحديث الهياكل التنظيمية لها في مدة لا تتجاوز عامًا، وتلتزم بوضع المؤشرات ومعايير الأداء، ويلتزم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتابعة وعرضه على الوزير المختص.
وأشار وزير التخطيط إلى أن مادة 11 تم استحداثها في القانون والتي تختص بالمجموعات الوظيفية الرئيسية وعدم انتقال الموظف من مجموعة وظيفية إلى مجموعة وظيفية أخرى والتي ستعيد الانضباط إلى الدولة، مبينًا أنه تم وضع مواد للتعيين للقيادات العليا في الدولة.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية يتضمن استحداث مجلس للخدمة المدنية بدلًا من لجنة الخدمة المدنية، يختص بوضع السياسة العامة للهياكل التنظيمية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتضمن ممثلين من مجلس الدولة ووزارة المالية وخبراء في الإدارة والقانون، على أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري.
ونوه إلى أنه سيتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب بشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة، ثم الأعلى مؤهلًا.
وقال العربي إن القانون يكفل في أحد نصوصه المقترحة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى خمسة عشر يومًا بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية، وزيادة مدة إجازة الوضع للموظفة إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية تنفيذًا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة.
وأضاف أن القانون يتضمن مادة تنص على إضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرًا من الدولة لتضحياتهم، ويحدد بقرار من رئيس الوزراء، وفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات في الوظائف قبل الإدارة التنفيذية.
وبين أنه ينص على تخفيض المدد البينية للترقية لثلاث سنوات بدلًا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلًا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولي، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
ولفت الوزير إلى أنه يشير إلى تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى ثلاث مجموعات وظيفية رئيسية وهي مجموعة الوظائف التخصصية، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية، ومجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.
وكشف عن أن القانون يحدد منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور (أساسي، ومتغير) ويكون الأساسي نحو 60 بالمئة من إجمالي الأجر، وصياغة جديدة للأجور المتغيرة ليصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف.
وأوضح أن القانون يشمل رفع العلاوات الدورية السنوية بعد أن كانت تتراوح من 1.5 جنيه إلى 6.25 جنيه شهريًا، ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويًا مجلس الوزراء بحد أدني 5 بالمئة من الأجر الأساسي الجديد.