علاج تشوهات الأجور .. " الأساسى" 80 ٪ .. العلاوات بحد أدنى 5 ٪

اقرت اللجنة العليا للإصلاح الاداري في اجتماعها الليلة الماضية برئاسة ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.
اعلن د.اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان مشروع القانون الجديد يغلق الباب امام تعيين ابناء المسئولين وزوجاتهم ويقضي علي التشوهات في الاجور.. ويتبني نظاماً جديداً لتقويم اداء الموظفين.
قال ان وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين علي اساس الكفاءة دون محاباة أو واسطة وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب بحيث يتم شغلها بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.. موضحاً انه سيتم زيادة مدة الاجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة 15 يوماً اضافية وزيادة مدة اجازة الوضع للموظفة إلي 4 شهور بأجور كاملة بحد اقصي 3 مرات طوال عملها بالخدمة المدنية.
اضاف انه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوي العاشر ثم 25% من وظائف المستوي التاسع ثم 30% من وظائف المستوي الثامن ثم 40% من وظائف المستوي السابع ثم 50% من المستوي السادس ثم 100% لباقي المستويات.. علي ان يتم تخفيض المدد البينية للترقية إلي 3 بدلا من 8 سنوات من الدرجة الثالثة إلي الثانية وبدلا من 6 سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلي الاولي مما يضاعف عدد مرات وعلاوات الترقية للموظفين.
أكد ان هناك منظومة جديدة للاجور تتضمن "الاساسي". و"المتغير" فقط بحيث يشكل الاساسي نحو 80% من اجمالي الاجر ويتضمن "المتغير" من حوافز الاداء ومقابل اعباء الوظيفة ومقابل وظائف الادارة ومقابل ساعات العمل الاضافية ومقابل التشجيع علي العمل بوظائف او مناطق معينة وسيتم رفع العلاوات الدورية وحتي تتناسب مع معدل التضخم علي ان يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد ادني 5% من الاجر الاساسي الجديد.