العربي: قانون الخدمة المدنية يهدف للقضاء علي الفساد في تعيين أبناء المسئولين وتشوهات نظام الأجور

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يهدف إلي القضاء علي أبواب الفساد في تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم، كما سيقضي علي التشوهات في نظام الأجور، وسيرسخ الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي، موضحا أنه سيُفعل العمل بمدونة السلوك الوظيفي وهي بمثابة الأداة التشريعية الداعمة لها، وسيتبني نظاماً جديداً لتقويم أداء الموظف يُبني علي رضاء المواطن عن الخدمات التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لمقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك لمتابعة خطط الإصلاح الإداري، ومشروع قانون الخدمة المدنية، حيث اجتمع خلالها مع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
وأكد الدكتور أشرف العربي، خلال الاجتماع، أن تبني مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يأتي بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها, والمركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية, وتغول البيروقراطية, فضلاً عن نظام الأجور الحالي والذي يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول, كما أن القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 يُطبق منذ 36 عامًا وهو أطول قوانين الخدمة المدنية عمرًا منذ عام 1951.
كما استعرض العربي أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد, حيث تضمن القانون الجديد النص علي الحفاظ علي الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها, فضلاً عن تغيير مسمي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلي قانون الخدمة المدنية والذي يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب, وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي, لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة.
وقال الوزير 'إن مشروع القانون يتضمن التأكيد علي أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة'.
وأشار العربي إلي أن نطاق تطبيق القانون يسري علي الوظائف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص في قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات.
كما لفت وزير التخطيط إلي أن ملامح قانون الخدمة المدنية تتضمن أن يكون شغل الوظائف علي أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الأعلي في ذات المرتبة ثم الأعلي مؤهلا.
وأضاف أن 'المشروع الجديد' يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة 15 يوما بالإضافة إلي رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدي الإعاقة'، مشيرا إلي أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة اشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصي ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة، وإضافة مصابي العمليات الأمنية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية والأمنية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها.
كما أشار العربي إلي أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوي العاشر, ثم 25% من وظائف المستوي التاسع, ثم 30% من وظائف المستوي الثامن, ثم40% من وظائف المستوي السابع, ثم 50% من المستوي السادس, ثم 100% لباقي المستويات.
وأوضح أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلي الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلي الأولي وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين. كما تضمن مشروع القانون إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوي الأول بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوي الكفاءة في تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته ويختار الوكيل الدائم وفقا لأحكام هذا القانون, ولمدة ثلاث سنوات.
وأضاف أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسي ومتغير، بحيث يشكل الأساسي نحو 80% من إجمالي الأجر في المتوسط، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع علي العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.
وأشار إلي أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتي تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدني 5% من الأجر الأساسي الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حالياً والذي تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهرياً وستة جنيهات.
وأضاف العربي أن مشروع القانون يحظر علي الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، كما يسعي مشروع القانون لدعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها، كما يمنع مشروع القانون تضارب المصالح حيث أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولي في نفس الوحدة, وفي هذه الحالة يُمنح الموظف ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعه, بالنقل أو الندب إلي وظيفة أخري, بالإضافة إلي حظر تلقي أو قبول الهدايا أو أي أشكال المجاملة من أية جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجري العرف علي تقديمها في الأعياد والمناسبات.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بإعدادها لهذا القانون تنتهي من أهم خطوات الإصلاح الإداري الشامل، لتستكمل منظومة الإصلاح التي تتبناها والتي تركز علي العدالة الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة للسواد الأعظم من الشعب، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تغيير وتحسن في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، حتي تزيد الثقة بين المواطن والحكومة.