قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن إجراء الحوارات المجتمعية ضروري لتبادل وجهات النظر بين المجتمع المدني والحكومة، لافتًا إلى أن ملف الإصلاح الإداري من أهم الملفات التي يوليها النظام الحالي أولوية قصوى. وأضاف العربي، خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة قانون الخدمة المدنية، أن المؤتمر الاقتصادي حقق نجاحات كثيرة لمصر داخليًا وخارجيًا، موضحًا أن هناك تساؤلات كثيرة من المستثمرين بشأن مكافحة الفساد والإصلاح الإداري. وأوضح وزير التخطيط، أن ملف العدالة الاجتماعية هو ملف "غاية في الأهمية"، لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد من المقرر أن يضع حدًا للتفاوت في الأجور بين موظفي الجهاز الإداري بالدولة، قائلاً إن "القانون الجديد للخدمة المدنية يضع أساس قوي، ومتين لثورة إدارية في مصر". وأشار العربي، إلى أن وضع خطط جيدة دون متابعة جيدة لا قيمة له، مضيفًا أن التخطيط الجيد والمتابعة الجيدة دون إصلاح إداري لن يكون له نتائج ملموسة، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين بشكل موضوعي. وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة فتح الحوار بين أصحاب المصلحة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والصادر شهر مارس الماضي، والذي يأتي لتبسيط الإجراءات وتحقيق وحدة المعاملة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة تحقيقًا لمبدأ المساواة أمام القانون. وأكد فايق، ضرورة ألا تتضمن اللائحة التنفيذية أحكامًا موضوعية لم يتضمنها القانون، وأن يقتصر دورها فقط على مجرد تفسير ما ورد بهذا القانون من نصوص. وأشار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أهمية تحدد اللائحة معايير شغل الوظيفة وملائمة الامتيازات لهذه المعايير من خلال مجموعة شروط محددة، مطالبًا أن تكون معايير اختيار الخمسة الممثلين في لجنة الموارد البشرية على أساس التفوق العلمي والكفاءة والحيادية. وطالب، بوضع معايير واضحة ومحددة لتقارير قياس الأداء والكفاءة يراعي فيها المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع. وأشار فايق، إلى أن ورشة العمل تلك تهدف لتوسيع المعرفة بالقانون، مع وضع تصورات ومقتراحات اللائحة التنفيذية التي ستصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ القانون، مؤكدًا ضرورة إيجاد إداري كفء، وفعال يتسم بالشفافية، والعدالة، ويخضع للرقابة، والمساءلة، ويهتم برضا المواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد. وأوضح فايق، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعطي أهمية خاصة لهذا القانون ليضع أما صانع القرار، لذا فإن المجلس في صدد إعداد لائحة تحتوي على توصيات، والمقترحات بشأن القانون. وقال جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لا يصب اهتمامه فقط على الحقوق السياسية والمدنية إنما يهتم أيضا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا ضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأن أي قانون قبل إصداره. وأضاف إسحاق، أن الجميع يضع أملاً على اللائحة التنفيذية للقانون لتلافي العيوب التي تضمنتها مواد القانون.
