أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضرورة فتح الحوار بين أصحاب المصلحة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والذى تم إصداره شهر مارس الماضى، والذى يأتى لتبسيط الإجراءات وتحقيق وحدة المعاملة بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون. وأضاف فايق خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، المنعقدة الآن بأحد فنادق الدقى لمناقشة قانون الخدمة المدنية، على ضرورة ألا تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاما موضوعية لم يتضمنها القانون وأن يقتصر دورها فقط على مجرد تفسير ما ورد بهذا القانون من نصوص. وأشار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أهمية أن تحدد اللائحة معايير شغل الوظيفة وملائمة الامتيازات لهذه المعايير من خلال مجموعة شروط محددة، مطالبا بأن تكون معايير اختيار الخمسة الممثلين فى لجنة الموارد البشرية على أساس التفوق العلمى والكفاءة والحيادية، مطالبا بوضع معايير واضحة ومحددة لتقارير قياس الأداء والكفاءة يراعى فيها المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع. وأشار فايق إلى أن ورشة العمل تلك تهدف لتوسيع المعرفة بالقانون، مع وضع تصورات ومقتراحات اللائحة التنفيذية التى ستصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القانون، مؤكدا ضرورة إيجاد إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للرقابة والمساءلة ويهتم برضا المواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد. وأوضح فايق، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعطى أهمية خاصة لهذا القانون لكى يضع أما صانع القرار، لذا فإن المجلس فى صدد إعداد لائحة تحتوى على توصيات والمقترحات حول القانون.
