قدم محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهم المقترحات والتوصيات التي تصدر من ورشة العمل التي نظمها المجلس لمناقشة قانون الخدمة المدنية رقم18 لسنة 2015 لتحقيق طموحات العاملين بهذا القانون. ومن أهم المقترحات، :"التأكيد علي أن لا تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاما موضوعيه لم يتضمنها القانون، وأن تحدد اللائحة معايير شغل الوظيفة وملائمة الامتيازات لهذه المعايير، أن تكون معايير اختيار الخمسة الممثلين في لجنة الموارد البشرية علي أساس الكفاءة والتفوق العلمي، ووضع معايير محدده لتقارير قياس الأداء والكفاءة، وأن تتضمن اللائحة ضوابط محدد لسلطة الرئيس المباشر بما لا يسمح لأحد التدخل، وأن تكون قواعد وشروط الحصول علي العلاوة المقررة بنسبة 10%من العاملين علي حسب كل درجة