دنيا الموظفين

تقدمها: ثناء حامد

لأول مرة تكشف رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أهمية وحتمية وجود قانون جديد يحكم الحياة الوظيفية بعد أن تسبب القانون 47 لسنة 78 لحلقات متعددة من المشاكل الوظيفية أربكت الحياة الوظيفية وتسببت في خلل كبير للهياكل الوظيفية وخاصة في المجموعات الحرفية والفنية والخدمات المعاونة.. وبسبب القانون 47 لسنة 78 حدثت فجوة هائلة في الأجور بين قطاعات الدولة وغابت مفاهيم العدالة الاجتماعية والأجرية.. وتسبب أيضا في فتح أبواب خلفية للتعيين. ووصلت أعداد العمالة من تلك الأبواب إلي حوالي 750 ألف عامل مؤقت سواء بعقود أو علي صناديق أو حتي باليومية.
ولهذه التفاصيل.. وتفاصيل أخري.. تحدد فوزية حنفي رئيسة الجهاز.. بل وتصل الي حد الشرح.. في انفراد "لدنيا الموظفين" عن المواد التي تم إلغاؤها من القانون القديم والمشاكل التي نتجت عنها.. وعن الميزات في القانون الجديد وأهمها هيكل الأجور الجديد الذي ينهي التفاوت غير المنطقي بين موظفي الدولة في الأجر.
الحساب بالسنة المالية
أولاً.. تم إلغاء حساب أي مدد وظيفية بالتقويم الميلادي وأصبحت السنة المالية التي تبدأ في 1/7 وتنتهي في 1/7 من العام الذي بعده هي مدة السنة الوظيفية لعدم التعارض أو سقوط مدد.
ثانيا.. ألغيت مادة التقسيمات في الدرجة الواحدة وأنشئ بدلاً منها مستويات وظيفية جديدة وكل مستوي له ميزات مالية خاصة بهذا المستوي بعد أن كان التقسيمات في الدرجة الواحدة تفتقد لأي ميزة مالية.
ثالثاً.. ألغيت مواد شغل الوظائف بصفة مؤقتة سواء لذوي العقود بمكافآت أو الخبراء الوطنيين والأجانب أو أعمال عارضة أو أعمال موسمية.. لأنها تسببت في مشكلة رهيبة أدت لتضخم الجهاز الإداري وكبدت الدولة فاتورة عالية لتثبيتهم علي درجات للتخلص من المشكلة نهائيا.
رابعاً.. ألغيت كل مواد التعيين سواء التعيين علي درجات وظيفية أو تعيين قيادات.. حيث أصبح التعيين بأسلوب واحد من خلال مسابقة مركزية عن طريق الكمبيوتر وبشفافية مطلقة وفقا لشروط محددة لا يتدخل فيها بشر وتتم عن طريق الجهاز ويشرف عليها وزير التخطيط والمسابقة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية الذي فوض رئيس مجلس الوزراء للاعلان عنها.. وهنا معيار الكفاءة فقط هو الذي سيسود.. حيث ستتم المفاضلة وفقا للترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلي في نفس المرتبة فالأعلي مؤهلاً.
وداعا للتسويات
خامساً.. ألغيت مادة التسوية بالمؤهل الأعلي الحاصل عليه المعيد أثناء الخدمة أو الذي يحمله قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل التعيين بمؤهل أقل لمجرد دخول الجهاز الإداري.. لأن هذه المادة بالذات تسببت في عجز شديد في وظائف الخدمات المعاونة والحرفية والتي قبل الكثير من خريجي الجامعة التعيين عليها لأنها الوظائف المتاحة للتعيين فيما سبق.. وبعد التعيين الكلي ترك تلك الوظائف وتمت تسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهل الجامعي.. بالإضافة أن الكثير من شاغلي الوظائف الفنية التحقوا بالتعليم المفتوح وحصلوا علي مؤهلات عليا تتم تسويتهم بالمؤهل الأعلي ويتركوا الدرجات الفنية خالية لأن التسوية تتم علي درجة تخصصية مما أدي لعجز كبير في الجهاز الإداري بدءاً من الخدمات المعاونة مرورا بالحرفية والفنية وتكدس الموظفين معظمهم بالدرجة الثالثة التخصصية فأصبح الهيكل الإداري للدولة كالهرم المقلوب قاعدته العريضة لأعلي فكان لابد من علاج سريع لتلك الظاهرة.
سادساً.. ألغيت مادة الاحتفاظ بالامتيازات والبدلات لمن يتم نقله من قطاع الأعمال إلي الجهاز الإداري لانها كانت تسبب تفاوتا حقيقيا بين العاملين بالوحدة وبين المنقول اليها من تلك الجهات كما ألغيت مدد الخبرة المكتسبة علمياً أو الخبرة العملية وما يترتب علي ذلك من استحقاقات مادية وإعادة ترتيب في الدرجة لأنها كانت سببا في ارتباك وظيفي وتذمر دائم بين جهة الإدارة والموظفين.
الترقية بعد العودة
سابعاً.. انتهي من القانون الجديد عصر حجز الوظيفة وحجز تقارير الكفاية اثناء السفر أو الإعارة أو الندب وهو ما يعرف بالتقرير الحكمية.. فالتقرير سيتم وضعه والموظف في وظيفته يمارس عمله وبانتظام.. وبالتالي لن ينال الموظف في إجازة أو إعارة أو ندب أي ميزات في المستوي الوظيفي اثناء هذه المدد.. ولكن سيعود من الإجازة علي المستوي الذي كان يشغله قبل الإجازة ثم يقضي المدة اللازمة للترقيه من تاريخ العودة للعمل والانتظام فيه لتتم ترقيته.
أرحموا الضعيف
ثامناً.. ألغيت مادة حرمان الموظف المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبه ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية التي تعقب تقرير ضعيف.. حيث ضمن القانون الجديد للموظف الضعيف فرصة أخري في مكان آخر غير وحدته الإدارية لمدة سنة وإذا استمرت تقاريره بمرتب ضعيف اقترحت لجنة الموارد البشرية خصم 50% من الأجر المتغير لمدة ستة أشهر.
وإذا ما تبين بعدها أنه غير صالح للعمل.. اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش.
السيطرة علي فوضي الحوافز
كما ألغيت جميع المواد الخاصة بمنح البدلات والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الاضافية والمزايا العينية ومنح رواتب اضافية للعاملين خارج الجمهورية وهي أكثر من "10" مواد لأنها كانت سببا مباشرا في التفاوت الكبير بين أجور العاملين في الدولة بل غابت مع تلك المواد أي شعور بالعدالة وأقر نظام جديد لهيكل الأجور فيها يمثل الأجر الوظيفي 80% من الأجر الكلي والأجر المتغير 20% متمثلا في حزمة من الحوافز والمكافآت يقررها رئيس مجلس الوزراء وفقا لطبيعة العمل ومدي عوامل الجذب للمناطق النائية وندرة التخصص.. كما ألغيت العلاوة الخاصة التي كانت عادة في مستوي معدل التضخم.. واستبدلت بعلاوة دورية بنسبة 5% من الاجر الوظيفي الذي أصبح يمثل 80% من مجموع ما يتقاضاه الموظف شهريا.
يوليو القادم.. بداية الخير
وأضافت فوزية حنفي ان شهر يوليو القادم سيشهد حياة وظيفية جديدة وثقافة عمل حكومي لم تشهده مصر من قبل ونظم جديدة في كل ما يخص الموظف المصري بالنسبة لمن يدخل الجهاز الإداري لأول مرة.. وقواعد سيتم تطبيقها تدريجيا بالنسبة للموظف الموجود أصلا في الجهاز الإداري مع مراعاة الحفاظ علي المراكز القانونية لموظفي الدولة والأعلاء من الطموح المالي والأدبي.
6 علاوات بنسبة 2.5%
وتشرح رئيسة الجهاز معني إعلاء الطموح المالي سوف تقترن كل خطوة في حياة الموظف بصرف علاوة بنظام النسب.. فالعلاوات التشجيعية لحوالي 10% من موظفي الدولة تصرف بنسبة 2.5% من الاجر الوظيفي الجديد.. وعلاوة الحصول علي مؤهل أعلي اثناء الخدمة تصرف بنسبة 2.5% من الاجر الوظيفي.. وعلاوة التميز للحاصلين علي درجة الماجستير وما يعادلها بنسبة 2.5% وتصرف لنفس الموظف وللمرة الثانية اذا حصل علي الدكتوراه بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي.. وتضم هذه العلاوات الي الأجر الوظيفي بمجرد صرفها.
وتضيف.. أما الطموح الأدبي فيشمل الترقيات التي ستتم بالمدة كل 3 سنوات لجميع المجموعات النوعية الأربع التي قسم لها الهيكل الوظيفي للدولة للانتقال من مستوي إلي المستوي الأعلي وتصرف علاوة ترقية قدرها 2.5% للموظف المرقي من الاجر الوظيفي للمستوي المرقي اليه وتضم الي الأجر الوظيفي فور صرفها.
وبالنسبة للمجموعة التخصصية التي تم وضع نظام ترقي اضافي لها وهي الترقية بالاختيار للكفاءة ودون التقيد بالمدة اللازمة للترقية وعند الترقية تصرف علاوة أخري للترقية بالاختيار تمثل 2.5% من الاجر الوظيفي للمستوي المرقي اليه وتضم فور صرفها.
أخبار تهمك
10 آلاف خطاب تعيين تسلمها أوائل 2013
* يعكف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع اللمسات الأخيرة للائحة التنفيذية للقانون "18" لسنة 2015 قانون الخدمة المدنية الجديد والذي سيغير المفاهيم الوظيفية ويطورها.
* حددت فوزية حنفي رئيسة الجهاز وعضو لجنة الاصلاح الاداري انه خلال 45 يوماً بالكثير سيتم التصديق علي اللائحة التي ينتظرها موظفو الدولة بشغف شديد.
* وتشمل اللائحة كل مادة من القانون ذكرت صراحة أن القواعد ستحددها اللائحة وهي المواد الأولي.. والرابعة.. والخامسة والثامنة والعاشرة والثالثة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر.. والرابعة والعشرين.. والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين.. والتاسعة والعشرين.. والواحد والثلاثين.. والثانية والثلاثين.. والرابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين.. والثالثة والأربعين.. والسابعة والاربعين.. الواحد والخمسين.. السادسة والستين.. أي أن المواد لن تقل عن 25 مادة سوف توضع لها تفصيلات في شكل قواعد وهي مواد تمثل صميم العمل الوظيفي.
* ينتهي الجهاز غدا الاثنين 20/4 من تسليم آخر خطابات تعيين للعشرين الأوائل دفعة 2013 بالجامعات المصرية وبلغت عشرة آلاف خطاب تعيين.. حيث تهافتت الجهات السيادية الحكومية علي تعيين الاوائل وخاصة وزارات المالية والكهرباء والداخلية.
* ومن المنتظر أن يعلن الأسبوع القادم عن جدول تسليم خطابات تعيين العشرين الاوائل لخريجي جامعة الأزهر دفعة 2013 ومن المتوقع تعيين المعظم منهم في المعاهد الأزهرية ومجالات الدعوة وعددهم حوالي 3 آلاف خريج.
* مازال الجهاز يتعرض لسخافات حملة الماجستير دفعة 2013 والذي تم اعتماد الماجستير لهم في ..2014 حيث معظمهم حملة ماجستير قانون وترفض العديد من الجهات تعيينهم لكثرة العدد الذي يصل إلي قرابة 6 آلاف خريج جميعهم وافقوا علي التعيين في المحليات.. وبعد تعيينهم في محافظاتهم يتجهون للجهاز للتعديل والتظلم والتجمهر واحداث تلفيات.. مما اضطر رئيسة الجهاز لطلب حماية أمنية ضد سخافاتهم التي زادت عن الحد ولا تتفق مع مؤهلاتهم العلمية.
* يستعد الكثير من القيادات للترشح لوظيفة وكيل دائم بوزارة أو المصلحة التي يعمل بها وخاصة أنها وظيفة مستحدثة مع القانون الجديد ومدتها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثلاثية الهموم الوظيفية
النقل.. القانون الجديد.. العلاوات
تخصص "دنيا الموظفين" هذه المساحة للاجابة علي كافة استفسارات موظفي الدولة وخاصة أن إقرار القانون الجديد يسبب العديد من الالتباسات الوظيفية ويسبب القلق والخبرة لمعظم موظفي الدولة.
1⁄4 إسلام محمود عبد الحي.. القاهرة.. تقدمت للحصول علي اجازة لسفري للخارج.. ولكن مسئولي شئون العاملين رفضوا حتي تأتي لهم اللائحة التنفيذية للقانون برغم موافقة رئيسي في المصلحة.
1⁄41⁄4 رئيسة الجهاز.. فوزية حنفي وعدت أن اللائحة في طريقها للصدور خلال شهر أو شهر ونصف بالكثير والذي يضعها الجهاز من خلال لجنة الاصلاح.. ولكن اللائحة ليست مشكلة ولا لها علاقة بك فالقانون صريح في المادة "50" منه حيث يعطيك الحق كاملاً في طلب اجازة بدون أجر للأسباب التي تبديها ولا يجوز ترقيتك إلا بعد عودتك من الاجازة واستكمال المدة اللازمة للترقية ولا تدخل مدة الاجازة ضمن المدة اللازمة للترقية.
1⁄4 بسمة عبد الرحمن صالح.. وزارة التربية والتعليم.. المقطم- القاهرة يوميا أتكبد مشوارا كبيرا من محل اقامتي بالمقطم لمديرية التربية والتعليم بأبو النمرس بالجيزة وأريد نقلي إلي القاهرة وخاصة أنني لم أتزوج بعد.. ووالدي دائم القلق من هذا المشوار.
1⁄41⁄4 انتظري حتي 1/7/2015 لأن موضوع النقل مع أنه من حقك ولكن المادة "31" من القانون الجديد حددت باللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.. ومن الآن وحتي 1/7 حاولي أن تحددي إلي أي إدارة تعليمية تريدين النقل إليها وتأكدي أن الجهة موافقة علي النقل إليها.
أنت الكسبان
1⁄4 حافظ علي بخيت.. الدقهلية.. السنبلاوين.. مديرية الشئون الصحية.. أحس أننا انضحك علينا من قبل الدولة فكيف تستبدل العلاوة الخاصة والتي تبلغ 10- 15% من الأجر الأساسي بعلاوة دورية بنسبة 5% من الأجر الأساسي وتلغي العلاوة الخاصة.
1⁄41⁄4 أولاً.. الأجر الأساسي الذي كانت تحسب عليه العلاوة الخاصة كان عبارة عن "الأجر الاساسي في القانون 47 لسنة 78« 5.3% علاوات خاصة مضمومة" فقط.. أما العلاوة الدورية سوف تحسب علي أجر اساسي "وظيفي جديد" وهو عبارة عن مجموع الاجر الاساسي في القانون 47 لسنة 78«5.3% علاوات خاصة مضمومة« 65% علاوات خاصة غير مضمومة« 100% نصف حافز الأثابة« 20 جنيها مجموع علاوتين اجتماعيتين ومنحة عيد العمال« علاوة الحد الأدني لمن يستحقها وبالتالي العلاوة الدورية سوف تحسب نسبتها ال 5% من حوالي 80% من مجموع الأجر الذي سوف تتقاضاه.
اطمئني.. لن تنقص فلوسك
1⁄4 وفاء عبد المنعم مصطفي.. وزارة العدل.. محكمة جنوب.. تتساءل عن الحوافز والأجور المتغيرة وخاصة أنها غامضة في القانون الجديد ولا تذكر عنها الصفحة أي شئ.
1⁄41⁄4 حددت المادة "40" كل شئ عن الأجور المتغيرة والتي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتشتمل حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية ومقابل ساعات العمل الاضافية ومقابل التشجيع علي العمل بوظائف بعينها أو مناطق معينة وأيضا النفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفية والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين.. وعند صدور هذه القرارات سوف يراعي طبيعة كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الاحوال بناء علي عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.
وباقي العلاوات اقرئي في نفس الصفحة تصريحات رئيسة الجهاز.
البوابة طريق التعيين
1⁄4 إبراهيم محمود أبو المكارم.. الاسكندرية.. القانون لم يذكر أي شئ عن كيفية تعيين القيادات وهل سيلغي القانون "5" للقيادات.
1⁄41⁄4 نعم.. بصدور القانون "18" لسنة 2015 في 13/3/2015 تم الغاء كل من القانون 47 لسنة 78 والقانون "5" لسنة 1991 لتعيين القيادات بالجهاز الإداري.. وسوف يكون شغل الوظائف القيادية.. عن طريق مسابقة يعلن عنها علي موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً المتعلقة بالوظيفة.. ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة بناء علي تقارير تقديم الأداء ودون الاخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.. ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية واجتياز التدريب اللازم.. ويحدد الجهاز مستوي البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج..وسوف تحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وكيفية تشكيل لجان الاختيار والاعداد والتأهيل اللازمين لشغلها.
مفيش.. مؤقتين
1⁄4 أحمد سمير العزيزي.. مجلس محلي قفط.. قنا.. لم يتحدث القانون الجديد من قريب أو بعيد عن العاملين المؤقتين وكيفية التعامل معهم؟
1⁄41⁄4 معقول.. بعد كل هذا المرات التي تم النشر فيها أن العمالة المؤقتة ستنتهي نهائياً في 1/7/2015 حيث سيتم تثبيت كل متعاقد قبل 1/5/2012 وهو تاريخ خطر أي تعاقد في الدولة.. لأن التعاقد بعد هذا التاريخ باطلاً وغير معترف به ومخالف للقانون.. بالاضافة إلي أن فوزية حنفي أكدت مراراً أنه تم نقل جميع مؤقتي الصناديق والأبواب الموسمية والسادس والرابع إلي بند المكافأة الشاملة "الباب أول أجور" لمدة ستة شهور بعدها يتم التثبيت علي درجة وظيفية كحق قانوني لينتهي سرطان مسمي بالعمالة المؤقتة أضاف إلي الجهاز الإداري 750 ألف درجة وظيفية في أدني درجات التعيين "الثالثة التخصصية والرابعة مكتبية أو فنية أو الخامسة حرفية أو السادسة خدمات معاونة".
المراكز القانونية.. محفوظة
1⁄4 مديحة عادل حماد.. الشئون القانونية.. وزارة الري.. تتساءل هل النقل أو معادلة الدرجات الوظيفية إلي المستويات الوظيفية الجديدة سيؤثر علي المراكز القانونية لموظفي الدولة.
1⁄41⁄4 لا لن يؤثر.. فالكل سوف يحتفظ بأقدميته في الدرجة الوظيفية ويحدد المستوي بناء علي هذه الأقدمية.. كما سيحتفظ بكل الامتيازات المالية قرين الدرجة التي كان يشغلها وبالاجازات التي لم يقم بها في درجته وسيتم الحفاظ علي أي صور له بعد معادلة درجته بالمستوي الوظيفي الجديد وسوف يقوم بأداء نفس المهام الوظفية التي كان يقوم بها قبل المعادلة.