«فايق»: قانون الخدمة المدنية يجب أن يرتكز على المساواة والحيادية والكفاءة

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الخدمة المدنية الذي صدر في مارس الماضي، يأتي في إطار سياسة الإصلاح الإدارية التي تقوم على محاور منها ترسيخ الإجراءات وتحقيق وحدة العمل وحل مشكلات العاملين دون الرجوع للجهات الإدارية.
وأضاف «فايق» خلال اجتماع، الاثنين، أن المجلس القومي يدرك أهمية فتح حوار بين أصحاب المصلحة والعاملين بمصر، وتوسيع المعرفة بالقانون وتوسيع توجهاته، ووضع تصورات ومقترحات للائحة التنفيذية التي ستصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.
وتابع «نهدف من خلال القانون لرفع كفاءة الجهاز الإداري، والتخلص من أمور كانت موجودة في القانون القديم، وأهمها تغول البيروقراطية وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات وغياب الشفافية مما تسبب في الكثير من الفساد في المؤسسات، مع غياب نظام موضوعي لتقييم العاملين، فضلا عن نظام أجور معقد يرسخ لأزمات مهنية».
وأشار إلى أنه أصبح من الضروري القيام بعملية إصلاح متكاملة تتسم بالاستمرارية، وإيجاد جهاز قوي وفعال يخضع للمساءلة ويحقق الأهداف التنموية عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة وإتاحة الخدمات العامة مستندا على مبادئ الحوكمة الرشيدة.
ولفت إلى أن المجلس بصدد إصدار مجموعة من التوصيات منها «التأكيد على ألا تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاما موضوعية لم يتضمنها القانون وأن يقتصر دورها على تنفيذ ما ورد من نصوص، وأن تكون معايير اختيار ال5% الممثلين على أساس الكفاءة والمساواة والتفوق والحيادية، ووضع معايير محددة يراعى فيها المساواة بين الجميع، ووضع ضوابط في القياس، وكذلك ميعاد وضع التقارير وكيفية التظلم منها وإعلان معايير الترقي بشكل دقيق وواضح لا يحتمل التأويل، وأن يحمل القانون ضوابط محددة لسلطة الرئيس المباشر حتى لا يتغول فيها.