مؤتمر للمسئولية الاجتماعية ب"المصرى الأوروبى" برئاسة "أبوالعينين"

قرر مجلس الأعمال المصري الأوروبي في اجتماعه أمس الاثنين برئاسة محمد أبو العينين عقد مؤتمر موسع عن المسئولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في مصر بهدف عرض التجارب الناجحة للمسئولية الاجتماعية للشركات ورجال الأعمال وللمؤسسات والمواطنين بهدف مساندة وتعميم هذه التجارب وإبراز دورها وتطويره ومناقشة سبل التوسع في أنشطة المسئولية الاجتماعية وتطويره على مستوى جميع المحافظات وفي مختلف المجالات.
وأكد محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي أن المؤتمر سوف يستهدف أيضًا توجيه المسئولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات نحو مجالات تنموية جديدة مثل المساعدة في إنشاء مشروعات صغيرة لتدوير القمامة للشباب عن طريق توفير الأرض والقروض الميسرة والدعم الفني لهم بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنظيف البيئة.
وأكد أن القمامة المصرية هي ثروة هائلة يتعين تعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى تقديم نماذج لمشروعات وأنشطة صغيرة للشباب مؤهلة للحصول على منح وتمويل من الاتحاد الأوروبي للشباب على النحو الذي سبقتنا فيه دول المغرب العربي.
وأكدت د. بسنت فهمي الخبيرة المصرفية وعضو المجلس المصري الأوروبي أن هناك رجال أعمال كثيرين شرفاء أدوا دورا اجتماعيا بارزا على مدى السنوات الماضية وهناك مؤسسات وجمعيات أهلية عديدة ادت دورا مماثلا.
واوضحت أنه بدون دور هؤلاء لم تكن الثورة المصرية ستكون سلمية أو هادئة وإنما ستكون ثورة دموية مثل روسيا وفرنسا.
واستعرض د. سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق تجربة مؤسسة الوفاء الخيرية التي أسسها مع أسرته والتي تقدم قروضا متناهية الصغر مشيرًا إلى أنها بدأت عام 1998 برأسمال 80 ألف جنيه ارتفع حاليًا إلى 16 مليون جنيه مولت من خلالها 9 آلاف مشروع متناهية الصغر، وتبلغ نسبة تحصيل القروض فيها حوالي 99.5% وعرض العديد من قصص النجاح لشباب وسيدات حصلوا على قروض بسيطة من المؤسسة أسفرت عن تحول ونقلة كبيرة في مستوى حياتهم.
كما عرض المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق تجربة عرض الاتحاد الأوروبي على مصر منحة لتمويل المشروعات الصغيرة وبصفته رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية قام بالاتصال بجميع الجهات المعنية في مصر لقبول هذه المنحة في عهد حكومة د. عصام شرف إلا أن جميع هذه الجهات لم تحرك ساكنًا مما أدى إلى ضياع المنحة على مصر وذهابها إلى تونس التي استوعبتها فورًا.
واكد أن المجلس المصري الأوروبي يستطيع المساهمة في الحصول على منح أكبر من الاتحاد الأوروبي وإعداد المشروعات التي يمكن استغلالها فيها وخاصة في مجال المشروعات المتناهية الصغر للشباب والمرأة بما يدعم من المسئولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في مصر.
كما عرضت تجربة إحدى الجمعيات الأهلية بمحافظة أسيوط والتي تعمل في مجال الإقراض متناهي الصغر للمرأة وإنشاء مدارس الفصل الواحد ورعاية الأطفال الأيتام وتوعية المرأة وتنمية مهاراتها.