رحب به الخبراء ورجال الأعمال

إنشاء جهاز لإقراض المشروعات المتناهية الصغر برأسمال.. 100 مليون جنيه

تحقيق - أحمد الشربيني - محمود مقلد:
مؤخرا اعلنت الحكومة عن تأسيسها لاول جهاز لاقراض المشروعات متناهية الصغر والذي سيبدأ عمله مع مطلع العام الجديد 2006 برأسمال قدره 100 مليون جنيه مستهدفا توفير 50 ألف فرصة عمل سنويا.
هذا الاتجاه الحكومي رحب به الخبراء ورجال الاعمال الذين طالبوا بان يقوم الجهاز بما هو اكبر من عملية الاقراض كأن يسوق منتجات المشروعات ويمنحها امتيازات خاصة.
يقول هاني سيف النصر الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية بان الجهاز الجديد الذي سيبدأ عمله بميزانية تصل الي 100 مليون جنيه يتم زيادتها علي مراحل زمنية بالتوازي مع توسيع اعماله سيعمل علي منح قروض تتراوح ما بين مبالغ 500 جنيه و50 الف جنيه وصرح بان الجهاز سيوفر القروض لاسر محدودة الدخل في جميع المحافظات لانشاء مشروعات انتاجية وخدمية تعمل علي وجود دخول ثابتة لتلك الاسر وتعمل علي توفير حوالي 50 الف فرصة عمل سنويا في اطار مواجهة عمل الصندوق لمواجهة مشكلة البطالة.
واضاف الامين العام للصندوق الاجتماعي ان اجمالي فرص العمل التي سيوفرها الصندوق سنويا من مختلف البرامج يصل الي 200 الف فرصة عمل وذلك من خلال برامج التشغيل الذاتي الخاصة بالمشروعات الصغيرة وغيرها من البرامج الاخري الخاصة بالاشغال العامة وبرامج التدريب التي يوفرها الصندوق للشباب.
فوائد اقتصادية
حسين الجمال استشاري التنمية والصناعات الصغيرة والامين السابق للصندوق الاجتماعي للتنمية يؤكد ان انشاء جهاز خاص لاقراض المشروعات متناهية الصغر سيعمل علي اعطاء مزيد من التركيز لعمل الصندوق الاجتماعي في هذا المجال حيث ستزيد فرص الاهتمام بتلك المشروعات والتي تساهم بشكل فعال في تنشيط مختلف قطاعات ومجالات التنمية الاقتصادية في مصر.
ويضيف ان تنمية المشروعات متناهية الصغر هي خطوة جيدة لمكافحة البطالة وزيادة مستوي دخول محدودي الدخل والحد من ازمة الفقر التي تعانيها بعض الطبقات التي يجب ان يهتم بها الجهاز في تيسير مشروعات متناهية الصغر لهم.
ويقول الجمال ان الصندوق كان يقوم من قبل بتمويل تلك المشروعات في خططه ولكن ليس بهذا التركيز في ظل وجود الجهاز الجديد مشيرا الي ان الجهاز يفضل ان يعمل في متابعة حملات اقراض المشروعات متناهية الصغر في مجالات اخري وبمصادر اخري كالبنوك والجمعيات الاهلية.
التوسع التمويلي
ويقول د. محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد بجامعة الازهر ان المشروعات متناهية الصغر كان يتم تمويلها من قبل بشكل غير رسمي عن طريق الجمعيات الاهلية والنقابات وغيرها من مؤسسات العمل المدني وبذلك فوجود اول جهاز حكومي لاقراض تلك المشروعات ولو عن طريق المنح الاجنبية سيعمل علي سد العجز الشديد الذي تعانيه المشروعات متناهية الصغربسبب انعدام او قلة فرص التمويل.
ويؤكد ان مصر لديها 40 برنامجا للاقراض منها 30 برنامجا تعتمد علي المنح والمعونات الاجنبية بسبب معاناة الحكومة من وجود عجز بالموازنة بالاضافة الي وجود برامج اخري تعتمد علي تمويل البنوك علي تمويل البنوك والنقابات والمجتمع الاهلي.
ويوضح د. عبد الحليم ان نسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تمثل 96% من نسبة المشروعات التجارية في مصر كما انها تساهم بنسبة 70 من اجمالي الناتج القومي.
ويضيف ان الجهاز الذي سيتم انشاؤه في اطار الصندوق الاجتماعي يجب ان يساهم مع مهامه الرئيسية لاقراض المشروعات متناهية الصغر في ان يسهل فرص اقامة تلك المشروعات مع تسهيل اساليب تسجيلها والخطوات الادارية الخاصة بها لضم اكبر عدد من شباب الخريجين لتلك المشروعات مع اعطائهم اولوية في الحصول علي الاراضي والتوريد لاجهزة الدولة للمساهمة في حل مشكلات التسويق مع تيسير اقامة معارض متخصصة لهم واقامة مراكز خاصة لتدريب وتأهيل وتطوير قدرات العاملين بتلك المشروعات حتي يتطور دورها في المستقبل في المساهمة في انتاج الصناعات الكبيرة وتتحول عمليات تسويق منتجاتها من الاسواق المحلية الي الاسواق الخارجية.