شكك عدد من خبراء معهد التخطيط القومي في إمكانية تحقيق ما تضمنه البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك وخاصة ما يتعلق بتوفير 4.5 مليون فرصة عمل خلال السنوات الست القادمة ووصفوا ذلك بأنه مجرد إعلام سياسي استهدف كسب تأييد جمهور العامة، وأشاروا إلي أن الإحصاءات التي تم إعلانها بشأن البطالة غير صحيحة وأن واقع البطالة يفوق بكثير ما تم إعلانه. وقالت الدكتورة علا الحكيم مديرة معهد التخطيط القومي إن التقارير الرسمية تتعمد تجاهل المرأة في نسبة التشغيل رغم أنها تمثل نسبة 35% من النشاط الاقتصادي، وأشارت إلي أنه قياسا علي ما جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 2005 فإنه من المستحيل توفير 4.5 مليون فرصة عمل خلال السنوات الست القادمة. وقال د. سعد حافظ المستشار بمعهد التخطيط القومي إن حجم الاستثمارات المتاحة لن يؤدي بأي حال إلي توفير 4.5 مليون فرصة عمل مشيراً إلي أن الحكومة لن تنجح في حل مشكلة البطالة بالطرق التي تتبعها حالياً وأن تلك المشكلة ستؤدي إلي زيادة العنف في المجتمع. وأشار إلي أن الحكومة لا تتوقف عند مجرد عدم تشغيل الشباب وإنما تتعمد إهدار حقوق العاملين المصريين. وقال إن القطاعات التي تعتمد عليها الدولة في توفير فرص العمل هي التصدير والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأكدت د. عزيزة عبد الخالق المستشار بمعهد التخطيط القومي أن الحكومة استهدفت توفير 750 ألف فرصة عمل سنوياً منها 175 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي وهو ما يتناقض مع اتجاهها لتقليص العمالة في الحكومة.