تصدرت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في مصر اهتمامات البنك الدولي بعد الثورة والعمل علي زيادة توفير التمويل اللازم باعتبارأنها مشروعات تقوم بدور حيوي في خلق فرص عمل، وتحسين أحوال المواطنين الأكثر تعرضاً للوقوع فى براثن الفقر والفئات الأكثر حرماناً. ويعتبر مشروع "تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على الحصول على التمويل" هو أول عملية يمولها البنك الدولي لتدعيم قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ، في أعقاب ثورة 25 يناير، على رأس أولويات الحكومة المصرية في المرحلة القادمة بحسب تقرير حديث للبنك . يمثل القطاع أكثر من 99 % من مؤسسات الأعمال في مصر، و85 % من حجم التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي، وبالتالي ،و يمثل نحو 40 % تقريباً من إجمالي حجم العمالة. وهذا ما يجعله رافداً غاية في الأهمية لبناء نظام أكثر اشتمالاً يستطيع أن يفي باحتياجات الشرائح الأكثر حرماناً في المجتمع. قال دافيد كريج، المدير القطري المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي: "إن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة تتمتع بإمكانات هائلة تمكنها من توفير فرص العمل التي تحتاجها مصر بشدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب. وبالتالي، فإن توفير التمويل للجميع على نحو مستدام سوف يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي للمواطنين الأكثر حرماناً وتعرضاً لمخاطر الوقوع فى براثن الفقر، وهي مطالب الشعب التي نادى بها في ثورته". ويستهدف المشروع زيادة الاستدامة الائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وتوسيع نطاق تغطية مظلة التمويل من خلال آليات تقديم ومنتجات مالية مبتكرة. كما يتيح أيضا تسهيلاً ائتمانياً يتم توجيهه من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو المؤسسة الرئيسية المعنية بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في مصر، حيث يقوم الصندوق بإعادة إقراض هذه الأموال إلى البنوك المؤهلة والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل الأصغر التي تقوم بدورها بإعادة الإقراض لهذه المشروعات. وبالإضافة إلى هذا التسهيل الائتماني الذي تتيحه هذه العملية، يعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو الهيئة المنفذة لهذا المشروع، على توفير عدد من الخدمات غير المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة. وأشارت سحر نصر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك أن الدراسات الحديثة اظهرت أن هناك علاقة بين زيادة دخل المرأة وزيادة الإنفاق على رفاهية الأسرة والأطفال نظراً لأن المرأة تنفق جزءاً أكبر من دخلها على تغذية الأطفال ورعايتهم الصحية وتعليمهم أكثر من الرجل. كما أن توفير التمويل للمشروعات التي تملكها المرأة وتديرها يمكّنها من أسباب القوة ليس فقط اقتصادياً ولكن أيضاً اجتماعياً". ومنذ أبريل 2011، وقّع الصندوق الاجتماعي للتنمية عقوداً مع 4 بنوك كبرى وواحدة من أكبر الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل الأصغر في مصر. ووفق جدول الصرف المعتمد لهذا المشروع الذي تبلغ مدته 5 سنوات، وقام الصندوق الاجتماعي للتنمية بسحب 30 % من قيمة مبلغ التمويل من هذا التسهيل الائتماني، وذلك لتوفير المنح اللازمة لمشروعات صغرى وصغيرة حيث بلغت حوالي 1300 قرض متناهي الصغر وثلاثة آلاف قرض خاص بمشروعات صغيرة بقيمة بلغت 168 مليون جنيه مصري. وفي المتوسط، بلغ عدد المستفيدين من النساء حوالى 25 % في مصر ما بعد الثورة، تعمل القروض متناهية الصغر والصغيرة على خلق فرص عمل وتهيئة أنشطة مدرة للدخل لشباب مصر ونسائها لمساندة أسرهم وذويهم لا سيما مع زيادة معدلات البطالة. وتتراوح القروض الصغيرة من 25 ألف جنيه إلى مليوني جنيه يذهب العديد منها للنساء. فعلى سبيل المثال، تستغل السيدة سها نبيه القرض الممنوح لها في توسيع مخزن الأسمنت المملوك لها ولزوجها في قريتها الواقعة في صعيد مصر. وهناك عدد من السيدات استفدن من المشروعات التي تم إقامتها في العديد من القري.
