300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم المشروعات الصغيرة في مصر

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الجمعة، على تقديم قرض بمبلغ 300 مليون دولار لمصر، لمساندة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والحصول على التمويل تأكيدا لدورها الحيوي في خلق الوظائف والنمو الاقتصادي.
وسيساند التمويل الجديد برامج الحكومة لمساندة هذا القطاع الذي يحظى بأولوية واهتمام كبيرين، بما يفتح المجال أمامه على التوسع وتحقيق النمو المستدام، وأوضح البنك الدولي في بيان له بهذه المناسبة أن التقديرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، تشير إلى أنها تمثل أكثر من 99 في المائة من مؤسسات الأعمال في مصر، وتتيح حوالي 85 في المائة من حجم التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي، وهو ما يمثل نحو 40 في المائة من إجمالي حجم العمالة مما يؤكد أهمية مساندة القطاع الحيوي على بناء نظام اقتصادي متكامل، قادر على توفير الرعاية للفئات الأقل الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وقالت شامشاد أختار نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تمثل محركا أساسيا لخلق الوظائف والنمو الاقتصادي في بلدان الأسواق الناشئة... وهي تسهم، في العديد من هذه البلدان، في تنويع مصادر نمو الاقتصاد وتلعب دورا هاما في تنمية القطاع الخاص، ومن خلال زيادة قدرة هذه المشروعات على الحصول على التمويل .. فإننا نهدف إلى زيادة الإنتاج والتوظيف كأولوية إنمائية في مساندة هذه المنطقة".
ويعتبر تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على التمويل، هو المشروع الأول الممول من البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساندة هذا القطاع. ويقود الصندوق الاجتماعي للتنمية جهود مساندة هذا القطاع في مصر من خلال مساندة جهود صياغة وتنفيذ السياسات الخاصة بتنمية القطاع في السنوات الأخيرة.
من جانبه، قال ديفيد كريج المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي، "لقد سعدنا سعادة بالغة بأن يكون لدينا هذه الشراكة القوية مع الحكومة المصرية وبأن نستطيع مساندة التنمية المستدامة لهذا القطاع... فمن شأن القدرة المستدامة والشاملة للحصول على التمويل أن تحفز فرص العمل وتساعد على التخفيف من حدة الفقر وتحفز النمو الاقتصادي لأشد المواطنين حرمانا".
وقالت سحر نصر، مديرة فريق العمل بالبنك الدولي بالقاهرة، إن هذا المشروع يهدف إلى التشجيع على تبني إطار مؤسسي ناجح يمكن في نهاية الأمر توسيع نطاقه على المستوى الوطني ويمكن تجربته في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفة "سوف يتيح هذا للمشروعات والصغيرة والمتناهية الصغر الحصول على منظومة متكاملة من الخدمات المالية بكفاءة أكبر... ونتيجةً لذلك سيكون بمقدرة المشروعات الصغرى والمتناهية الصغر أن تدير المخاطر بطريقة أكثر فعالية، وأن تحصل على مصادر تمويل أقل مخاطرة، وتقلل من تكلفة المعاملات المالية وتأخير المدفوعات".
ويتألف المشروع من مكونين رئيسيين وهما تسهيل ائتماني للمشروعات المتناهية الصغر وتسهيل ائتماني للمشروعات الصغيرة. وفي المكون الأول، سيجري تقديم التسهيل الائتماني من خلال البنوك والمنظمات غير الحكومية (وربما مؤسسات التمويل الأصغر). وسيتم تمرير المكوّن الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة عبر القروض المباشرة من البنوك عن طريق فروعها، والروابط المصرفية بالمنظمات غير الحكومية بشركات تمويل المشروعات الصغيرة التي تنشأ في إطار التنظيم الجديد لقطاع التمويل الأصغر.