نستكمل اليوم إلقاء الضوء علي القروض والمنح التي تقوم وزارة التعاون الدولي بالتوقيع عليها ثم تتيحها للصندوق الاجتماعي، وهو بدوره يقوم باستثمار هذه القروض بشروطها، ويستخدمها في المضاربة أو إنشاء ودائع بنكية بأسعار فائدة مرتفعة أو يتيحها لمشروعات صغيرة بأسعار فائدة عالية جداً تصل الي »25٪«، وهذا يتنافي مع الهدف من التوقيع علي هذه القروض، خاصة وأن القروض التي تمنح لمساعدة المشروعات الصغيرة، تجيئ بهامش فائدة ضعيف جداً، لا يصل في معظم الحالات إلي واحد في المائة، لكن للأسف الصندوق الاجتماعي فضلاً عن ضماناته التعجيزية للشباب يتحصل علي نسبة فوائد مركبة ومرتفعة جداً، وفي أغلب القروض تدخل البنوك كوسيط في القرض، ويحصل نسبة فائدة علي نسبة الصندوق وهو ما يرفع النسبة علي الشباب المقترض. في 2010/3/25 وقعت وزارة التعاون الدولي علي قرض بمبلغ »300« مليون دولار لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، لتمويل إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بمختلف محافظات مصر، وهو تمويل مستدام يهدف الي المساعدة في انشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مع الاهتمام بالمرأة المعيلة، مما يؤدي الي خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي، وبعد التوقيع علي القرض أكدت السيدة وزيرة التعاون الدولي أن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي شملت »14« مشروعاً تمول من خلالها قروض قيمتها الاجمالية »2.6« مليار دولار بالاضافة الي مبلغ »66« مليون دولار منحة لا ترد، والي الآن لم تفصح السيدة الوزيرة عن نتائج أعمال هذه القروض وانعكاسها علي المشروعات الصغيرة وغيرها من المشروعات الاقتصادية، ولم تحدد سيادتها القيمة المضافة علي الاقتصاد القومي والتي تحققت في إطار هذه القروض. بنك الاستثمار الأوروبي: سبق وأن أتاح هذا البنك خطوط ائتمان بلغت قيمتها 135 مليون يورو، كان آخرها قرضاً بمبلغ »25« مليون يورو في عام 2005، تم إتاحة هذه القروض لمجموعة من البنوك »البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري لتنمية الصادرات شركة هيرمس« بهدف إعادة الاقراض لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر، ولا أحد يعرف شروط الاقراض للمستفيدين والجهات المنفذة، وهذه الشروط يتم وضعها من قبل مجموعة البنوك المذكورة! وقعت وزارة التعاون الدولي علي قرض قيمته »87« مليون دولار مع بنك التنمية الافريقي لصالح الصندوق الاجتماعي، لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضاً منذ التوقيع علي القرض في عام 2009، لم يتم تحقيق أهداف المشروع بشكل كامل، ولم يتم الاعلان عن الموقف التنفيذي للقرض سواء اقتصادياً أو مالياً. كانت هذه نماذج لقروض وقعت عليها مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبمئات الملايين من الدولارات لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، لكي يقوم باتاحتها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من شباب مصر، وبأسعار فائدة معقولة تشجيعاً لإقامة قاعدة انتاجية عريضة في جميع المجالات الاقتصادية، وخلق فرص عمل كثيرة تستوعب الأعداد الهائلة من الخريجين من المعاهد والجامعات وتساعد في تحقيق النهضة الاقتصادية لمصر. ولكن للأسف.. فالسيدة الوزيرة تسارع في التوقيع علي هذه القروض »دون النظر الي حجم المديونية الخارجية لمصر والتي تقدر حالياً بحوالي 38 مليار دولار«، وتسرع سيادتها بوضع هذه القروض تحت تصرف الصندوق الاجتماعي ليقوم باستثمارها في أنشطة »ودائع بنكية سندات خزانة وغيرها« ومشروعات بأسعار فائدة عالية تضمن له تحقيق عائد كبير، دون النظر في تحقيق الهدف الأساسي من انشاء الصندوق، أظن ان الوقت الحالي الذي تمر به البلاد هو وقت الصندوق الاجتماعي، وأن دوره نحتاج اليه بشدة في الظروف التي تمر بها مصر حالياً، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي الأمل الوحيد للخروج من الأزمة التي نمر بها حيث يتم خلق فرص عمل كثيرة وسريعة، وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وخاصة الصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبيرة في جميع المجالات »صناعية وزراعية وتكنولوجية وغيرها« ولا ننسي ما قدمه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الهندي أو الايطالي، الذي يعتمد أساساً عليه في عملية التنمية والأمثلة كثيرة. [email protected]
