الشوري يوافق علي قرض من صندوق الأوبك بمبلغ‏25‏ مليون دولار للصندوق الاجتماعي

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس علي اتفاق القرض بين مصر وصندوق الاوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية وتبلغ قيمة الانفاق‏25‏ مليون دولار بسعر فائدة‏3.2%‏ وفترة السداد‏15‏ سنة علي‏30‏ قسطا بعد فترة سماح‏5‏ سنوات‏.‏
ويقدم الصندوق الاجتماعي في ضوء هذا القرض لجميع فئات المواطنين الراغبين في اقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر القروض وبأسعار فائدة ميسرة‏.‏
وحذر الاعضاء من زيادة اسعار الفائدة علي قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية مما يعرض الشباب للتعثر‏.‏
وأكد النائب المعارض ناجي الشهابي ان الكثير من شباب مصر تعثروا أو تعرضوا للسجن بسبب قروض الصندوق الاجتماعي الذي يأخذ الاموال من الدولة ومن القروض والمنح الاجنبية بفائدة ميسرة ويعيد اقراضها للشباب بفائدة مرتفعة‏.‏ وتساءل‏:‏ لمصلحة من هذا الفرق في سعر الفائدة؟‏!‏ وأكد النائب د‏.‏ نبيل لوقا بباوي ان فائدة القرض من صندوق الأوبك البالغة‏3.2%‏ تعتبر فائدة مرتفعة متسائلا‏:‏ لماذا تقبل مصر هذه الفائدة؟
ورد الدكتور مفيد شهاب وزير القانونية والمجالس النيابية ان نسبة المنحة في هذا القرض نسبة مرتفعة كما ان فترة السماح مدتها‏5‏ سنوات كما ان الفائدة علي مدار‏20‏ سنة هي مدة سداد القرض وهذا يجعل هذا القرض من القروض الميسرة‏.‏
وأكد هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي ان هناك مشروعات تربح نحو‏30%‏ أو‏40%‏
مشيرا إلي ان القروض المقدمة للشباب تصل الفائدة عليها إلي‏7%‏ فقط واحيانا لاتتجاوز‏6%‏ ووعد ببحث اي حالة تكون فيها الفائدة‏12.5%.‏
وقال إن الصندوق يعطي القروض علي فترات من‏20‏ سنة إلي‏30‏ سنة ولايوجد بنك يعطي قروضا طويلة الأجل هكذا‏.‏
وأكد السيد صفوت الشريف ضرورة وجود ضوابط علي الجمعيات التي تفسد الأهداف النبيلة للصندوق‏.‏
واستنكر ان تقوم منظمات المجتمع المدني باستغلال الصندوق لتحقيق ارباح وهي لاتتحمل اي مسئولية‏,‏ مطالبا وزارة التضامن الاجتماعي بالتفتيش والمراجعة علي أعمال هذه الجمعيات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية‏,‏ وأشار إلي ان هذا الموضوع مستمر منذ سنين ويشكو منه الشباب الذي يتعامل مع الصندوق‏.‏
وأوضحت النائبة د‏.‏ يمن الحماقي مقررة الموضوع امام المجلس ان بعض هذه الجمعيات يقرض بأسعار تصل إلي‏25%‏ ولابد من وجود آلية للمتابعة والتقويم ووضع ضوابط لنشاط هذه الجمعيات‏.‏
وكشف هاني سيف النصر عن ان الصندوق يتعامل مع‏1200‏ جمعية أهلية ولايستطيع مراقبتها اداريا وهذا من وظيفة وزارة التضامن الاجتماعي‏,‏ مشيرا إلي ان اي مواطن يجد تجاوزا من اي جمعية اهلية يستطيع ان يحضر للصندوق لاقراضه‏.‏
ومن ناحيته‏,‏ اكد الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ان هناك مفاوضات بين الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية لقيام الصندوق بتمويل المشروعات التي تقوم بها المدارس الصناعية والفنية وانه سيتم قريبا الاتفاق علي كيفية التمويل‏.‏
ووافق مجلس الشوري علي اقتراح عدد من الاعضاء بتكليف لجان الشئون المالية والاقتصادية والتنمية البشرية والادارة المحلية والانتاج الصناعي والطاقة باعداد تقرير عن اداء الصندوق الاجتماعي للتنمية وعرضه ومناقشته في الجلسات العامة لمجلس الشوري‏.‏
كما وافق مجلس الشوري علي الاتفاق الاطاري للتعاون بين حكومتي مصر وايطاليا الذي يهدف إلي تنظيم اوجه التعاون من أجل تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التي يتفق عليها الطرفان‏.‏