"الشريف" يتهم الجمعيات بإفساد الصندوق الاجتماعى

كشفت مناقشات النواب الاتفاقية القروض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى جلسة الشورى اليوم، برئاسة صفوت الشريف عن وقوع عدد كبير من الشباب فريسة لجمعيات أهلية تمنح قروضا بفائدة كبيرة تصل إلى 16%، وأرجع الشريف المسئولية إلى وزارة التضامن الاجتماعى، وطالبها بالتفتيش والمراجعة وأن تكون حاسمة فى ضبط هذه الجمعيات.
وقال الشريف الموضوع "بقاله عدد من السنوات وفى كل مقابلة مع الشباب يتم إثارة هذا الموضوع ضمن مشاكل الشباب ولا أحد من الوزراء اتخذ موقفاً حتى الآن".
وشن الشريف هجوماً على الجمعيات واتهمهما بإفساد ما يفعله الصندوق الاجتماعى للتنمية من أهداف نبيلة.
وقال الدكتور هانى سيف النصر رئيس الصندوق الاجتماعى للتنمية بالفعل هناك استغلال من الجمعيات للقروض، وتقوم برفع الفوائد على الشباب وهو ما يسىء إلى الصندوق، مشيراً إلى أن الصندوق يتعاون مع ما يقرب من 1200 جمعية، وأضاف عندما نعلم بوجود تجاوزات، نقوم بالدخول وإقراض الشباب بشكل مباشر، بالإضافة إلى إبلاغ التضامن الاجتماعى عن مخالفات الجمعية المخالفة لاتخاذ اللازم.
وهاجم عدد من النواب الاتفاقية منتقدين سعر الفائدة التى وضعها صندوق الأوبك وتصل إلى 3.2%، معربين عن مخاوفهم من تسبب ذلك فى رفع نسبة الفائدة على قروض الشباب ليتمكن الصندوق من سداد قرض الأوبك.
من جانبه، اعترف رئيس الصندوق بأن فائدة قرض الأوبك مرتفعة، وأرجع ذلك للأزمة المالية، وقال الهدف من اتفاقية صندوق الأوبك هو زيادة موارد الصندوق، خاصة أن موارد الدولة لا تكفى لتمويل الصندوق لذلك كان لابد من البحث عن سبل أخرى.
وأضاف وافقنا على الاتفاقية فى ظل ارتفاع الفائدة لأن تلك أول مرة يتفق فيها الأوبك مع الصندوق الاجتماعى أما فى المرة القادمة فمن المنتظر الاتفاق مع الأوبك على قرض ب150 مليون دولار نصفه يكون منحة.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير المالية للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن هذا القرض هام للغاية وقد أخذت وزارة التعاون أكثر من عامين لإقناع صندوق الأوبك بجدواه، وهناك تيسيرات فى السداد وفترة السماح تجعل عنصر المنحة يصل إلى 40% من قيمته.
وأوضح شهاب أن سعر الفائدة ثابت طوال فترة السداد وهذا بخلاف مؤسسات مالية أخرى سعر الفائدة بها متغير، مشيراً إلى أن شرط الفائدة يطبق على كل القروض التى يمولها صندوق الأوبك، وعلينا أن نقبله بصفة مؤقتة لحين انتهاء أثار الأزمة المالية العالمية.
كما أوضح الدكتور هانى سيف النصر رداً على تساؤلات عدد من النواب أنه لا يوجد أحد فى السجون من المقترضين من الصندوق لأن نسبة التغير فى المشروعات متناهية الصغر أولاً والمشروعات الصغيرة 1%، فيما لا توجد أية تعثرات للمرأة المحلية خاصة أنها تحصل على القروض بدون فوائد.
وقد وافق المجلس على الاتفاقية وعلى اقتراح عدد من النواب بتكليف لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتنمية البشرية والإنتاج الصناعى بإعداد تقرير عن أداء الصندوق الاجتماعى للتنمية لمناقشته.