ونحن بصدد الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، والكلام عن أن هذه المشروعات هي أملنا لتقوية ونمو اقتصاد البلاد، كما أنها وسيلة هامة لتفكيك طابور البطالة، ما هو دور الصندوق الاجتماعي للتنمية؟، وهل سنترك هذا الصندوق علي حالته؟، لماذا لا نعيد النظر في آليته وفي إدارته؟، لماذا لا يقدم رئيس الصندوق كشفا بالأموال التي يتلقاها وكيفية إدارتها خلال السنوات الماضية؟. في حديث مع أحد الأصدقاء حول إشراك بعض المؤسسات في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد لي فشل الصندوق الاجتماعي في أداء دوره خلال الفترة السابقة، وقال إن إدارة هذا الصندوق اهتمت باستثمار الأموال التي لديها وتحقيق أرباح بعيدا عن مساعدة الشباب، حيث قام الصندوق باستثمار الأموال التي تتاح له في عمل ودائع بنكية تدر له أرباحاً مضمونة، ويقوم بشراء أذون خزانة صادرة من وزارة المالية، أو يقرض أمواله للجمعيات الأهلية لتقوم بدورها بإقراض الأفراد بأسعار فائدة مرتفعة جداً (تتراوح ما بين 16٪-26٪) دون أن يقوم بأداء دوره الأساسي وهو إتاحة التمويل المباشر للأفراد بأسعار فائدة معقولة 6٪-7٪ ويقوم بمشاركة الأفراد في عمل دراسات جدوي للمشروعاتهم المقترحة، أيضاً يساعد أصحاب المشروعات الصغيرة في تقديم المساعدات الفنية المطلوبة، ويقوم بتسويق منتجات هذه المشروعات داخلياً وخارجياً، كل ذلك يتم وفقاً لإستراتيجية عامة لمثل هذه المشروعات. لكن يا سيدي، والكلام للصديق العزيز، فإن مجموعة الوزراء المسئولين عن الصندوق (رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس الصندوق، والسيدة وزيرة التعاون الدولي بصفتها عضو مجلس إدارة الصندوق)، بالإضافة لهاني سيف النصر أمين عام الصندوق، وباقي مستشاريه، لا يعملون بإستراتيجية واضحة، وأعتقد أنهم فشلوا في رسم سياسة اقتصادية سليمة لأعمال الصندوق تخدم الهدف الرئيسي الذي أنشئ من أجله. وأحب أن أذكرك برد السيد هاني سيف النصر علي مقالكم عن الصندوق الاجتماعي، فقد كتب يقول إن الصندوق قد ضخ في الاقتصاد القومي حوالي 14 مليار جنيه منذ إنشائه وحتي الآن، كما أتاح الصندوق مبلغ 1.4 مليار جنيه خلال عام 2010 وفرت فرص عمل تقدر ب 250 ألف فرصة عمل خلال عام واحد 2010 ولم يذكر سيادته كيف استثمر هذه الأموال؟، وما هي المشروعات التي مولها بهذا المبلغ؟، وما هي القطاعات ( تجارية، صناعية، خدمية، سلعية، وغيرها من قطاعات المشروعات الصغيرة المختلفة ؟، وما هي القيمة المضافة للاقتصاد القومي؟!. وأيضاً لم يذكر سيادته من أين جاءت هذه الأموال؟، هل هي منح؟ أم قروض؟، ولم يحدد سيادته طبيعة فرص العمل التي وفرها باستثمار هذا المبلغ؟، هل هي فرص عمل دائمة أم مؤقتة؟ أعتقد أننا في حاجة إلي إجراء تقييم شامل لأعمال هذا الصندوق، وعمل مراجعة شاملة علي أداء جميع أنشطة الصندوق خلال الفترة الماضية، أخذاً في الاعتبار أن هذا الصندوق كان يرأسه كل من الدكتور عاطف عبيد والدكتور أحمد نظيف، المتهمين الآن أمام القضاء في قضايا إهدار المال العام. أما السيد هاني سيف النصر أمين عام الصندوق، فإنه يتعين عليه تقديم كشف حساب شامل ( مالياً - اقتصاديا ) عن أعمال الصندوق منذ توليه مسئولية أمانة الصندوق وحتي الآن. كذلك يتعين علي السيدة وزيرة التعاون الدولي بصفتها عضو مجلس إدارة الصندوق، تقديم بيان يوضح كمية الأموال التي أتاحتها وزارة التعاون الدولي للصندوق، سواء منحاً أو قروضاً وكيف تم توزيعها؟، وكيفية استخدامها؟، وهل لديها إستراتيجية للمتابعة علي استخدام هذه المنح والقروض؟، وهل لديها ما يؤكد علي استخدام هذه الأموال في الأغراض التي خصصت من أجلها؟. إنني يا سيدي لا أعرف الجهة صاحبة الحق في المراقبة والمتابعة والمحاسبة علي هذا الصندوق، ولكن بما أن كافة الأموال التي تمنح وتخصص للصندوق هي في الأصل أموال الشعب المصري، فإنه يتعين علي السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن يعلن علي الشعب المصري إجابات لكل الأسئلة المطروحة حول هذا الموضوع. فليس معني أن أموال الصندوق لا تأتي من موارد الموازنة العامة للدولة، كما ذكر السيد هاني سيف النصر في رده علي مقالتكم، ألا تكون هناك محاسبة ومراقبة ومراجعة علي أعماله!!. [email protected]
