في اجتماع وزراء المالية العرب بالكويت

إقرار اللائحة التنفيذية لصندوق دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال 2.1 مليار دولار

اقر وزراء المالية العرب وممثلوهم امس اللائحة التنفيذية لادارة الحساب الخاص بمبادرة امير الكويت لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي برأسمال 2ر1 مليار دولار امريكي.
وقال وزير المالية مصطفي الشمالي في تصريح صحافي علي هامش الاجتماع ان الدول المساهمة في رأسمال صندوق الحياة الكريمة أو صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحق لها الاستفادة من الصندوق بخلاف الدول التي لم تساهم فيه.
وأضاف الشمالي أن رأسمال الصندوق بلغ 2ر1 مليار دولار لافتا الي الاجتماع الذي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة تمويل المشروعات الجاهزة حاليا التي استوفت دراسات الجدوي من قبل عدد من الدول الأعضاء علي أن يتم تمويل تلك المشروعات خلال الثلاثة أشهر المقبلة وقبل انعقاد القمة الاقتصادية الثانية المقررة في يناير المقبل في القاهرة.
واشار الي أن آلية تمويل المشروعات ستتم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للصندوق وبالاتفاق مع الجهة الممثلة في الدولة الراغبة في الحصول علي تمويلات لمشروعاتها مضيفا أن أبرز شروط الحصول علي التمويل تتمثل في قابلية المشروع للتنفيذ ومدي تلبيته لاحتياجات الدولة صاحبة المبادرة اضافة الي توفير فرص عمل مناسبة للشباب العربي.
وبين أن هناك لجنة للاشراف العام ستتولي متابعة وتنفيذ المشروعات التي سيتم تمويلها للوقوف علي أية عقبات تعترض عمليات التمويل موضحا أنه يمكن لباقي الدول العربية الدخول ضمن نطاق الصندوق في وقت لاحق وان المساهمة في الصندوق ليست اجبارية بل اختيارية تعود الي رغبة كل دولة.
وفي كلمته لافتتاح اعمال الاجتماع الوزاري الاول الخاص بالمبادرة قال الشمالي ان استضافة الكويت للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في مطلع العام الماضي عبرت عن الرغبة الصادقة بزيادة ترابط اقتصاديات الدول العربية وذلك لتطوير مجتمعاتها وتحقق غاياتها وتوثيق روابط العلاقات الاقتصادية العربية في إطار المصالح المشتركة وقد صدر في تلك القمة العديد من القرارات المهمة.
واضاف الشمالي أن اجتماع الوزراء العرب المعنيين بالحساب الخاص لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المنعقد اليوم يعد نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي العربي المشترك وتجسيدا لمبادراته ودوره المتنامي في تمويل المشاريع وتوجيه الموارد علي أسس مدروسة لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية.
واوضح أن اقرار اللائحة التنظيمية يعد خطوة أساسية لاستكمال الاجراءات التنفيذية لاطلاق الحساب الخاص للمبادرة واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو وضعها موضع التنفيذ لتكون اللبنة الأولي لتنفيذ أحد أهم قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية مؤكدا اهمية عمل الصندوق واثاره علي اقتصاديات الدول العربية في دعم التشغيل ورفع مستويات الدخل عربيا.
ولفت الي أن نجاح الصندوق العربي في المهمة الموكلة اليه بادارة الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة يتطلب نجاح مؤسسات التنمية والمصارف العربية اضافة إلي جدية التعاون والمصداقية من قبل القطاع الخاص نفسه في أداء مهامه والوفاء بالتزاماته.
من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي وجود العديد من القرارات المنبثقة عن قمة الكويت الاقتصادية والتي أوشكت علي التنفيذ لا سيما تلك القرارات في المجال النقدي ومشروعات خاصة بالبنية التحتية لافتا إلي أن صندوق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة يعتبر باكورة الانجازات التي تمت بناء علي قرارات القمة الاقتصادية الكويتية.
واشار موسي الي أن كافة الدول العربية سوف تساهم في رأسمال الصندوق حيث أن المجال مازال مفتوحا للدول الراغبة في الانضمام للصندوق موضحا أن جامعة الدول العربية تولي اهتماما بالغا بالقضايا التنموية والاجتماعية وتعمل جاهدة لتفعيل العمل العربي المشترك في القطاعات الحيوية بهدف الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي لاحداث نقلة نوعية في البنية والهيكل الاقتصادي العربي ليواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية ويستجيب لطموحات الشعوب العربية في تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي العربي المنشود.
وبين ان القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها بمدينة شرم الشيخ ستنظر في مدي الالتزام بتنفيذ قرارات قمة الكويت والتباحث بشكل واضح وشفاف حول الاسباب التي حالت دون احراز تقدم ملموس علي ارض الواقع في تنفيذ بعض القرارات.
وقال موسي ان اجتماع وزراء المالية العرب اليوم شاهد علي التنفيذ الفعلي لقرار مبادرة امير الكويت لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وما لذلك من ارتباط وثيق بمعالجة الفقر والبطالة في الوطن العربي ومالها من دور حيوي في دعم الاقتصاديات بوصفها اكثر الاليات قدرة علي اطلاق الطاقات المجتمعية والفردية اتجاه الاستثمار الخاص والتشغيل الذاتي لافتا الي مشاركة 15 دولة في المبادرة حتي اليوم.
واضاف ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة اصبحت خيارا استراتيجيا لمواجهة الاثار السلبية التي تفرضها الازمات المالية العالمية علي اقتصاديات الدول لقدرتها علي تحريك الركود الاقتصادي الذي توجهه المؤسسات والشركات الكبري وبالتالي فان تلك المشروعات تمثل قاطرة العمل الحر.
من جانبه قال رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد ان الصندوق قام بوضع مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة بالمبادرة مراعيا في اعدادها ما جاء من توجيهات في القمة العربية الاقتصادية التي اقرت مبادرة امير الكويت .
وأضاف الحمد ان الصندوق الجديد استرشد بتجربة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في ادارة اليات تمويل مشاريع القطاع الخاص التي يضطلع الصندوق العربي بها مشيرا الي ان الصندوق العربي قام باعداد السياسة العامة والقواعد الارشادية التي سوف تحكم عمليات الحساب الخاص.