القطن يشكو تجاهل الدولة.. وخبراء يطالبون بوقف نزيف الخسائر

كتب: أحمد الدليل – حمادة جمال قطب
القطن يشكو تجاهل الدولة.. وخبراء يطالبون بوقف نزيف الخسائر
فلاحو المنيا: الذهب الأبيض مات مع عبد الناصر.. والأيدي العاملة هجرت الريف
مزارعو الفيوم يخشون "صدمة الحصاد".. وتحديد السعر قبل الزراعة هو الحل
عبيد: السياسات الزراعية أدت لتدهور المحصول
عبدالرحمن: على بنوك الائتمان شراء الإنتاج لصالح الفلاح
ليس القطن مجرد محصول زراعي تميزت به مصر عبر العصور، بل كان على الدوام وحتى وقت قريب رمزا للتفوق ومرتكزا للنهضة، ومؤشرا على الأهمية التاريخية والجغرافية للبلاد، فهو زراعة أساسية وتاريخية تقوم عليها العديد من الصناعات أخذت مؤخرا طريقها للتلاشي، وبين انخفاض سعر التوريد عن التكلفة والاعتماد عن المستورد كبديل يتمتع بانخفاض سعره عن المحصول الوطني عالي الجودة, أحجم الفلاح عن زراعة القطن، وتعتبر المنيا والفيوم نموذجا للمحافظات التي اعتمدت على زراعته إلي أن أهملته تماما.
"ما عدش في قطن في المنيا"، بهذه العبارة بدأ رئيس الاتحاد العام للفلاحين عماد عبيد، حديثه ل"البديل" موضحا العوامل التي أدت لتلاشي زراعة محصول القطن خاصة في المنيا، ليؤكد أن السياسات الزراعية أدت لتدهور المحصول وتقلص مساحة زراعته, وإفقار الفلاح وانقراض الأيدي العاملة بنسبة 80% وتهجيرها من الريف, إلي جانب عدم تقديم ضمانات للفلاحين بأن يكون سعر التوريد أعلي من سعر التكلفة لتحقيق الربح المناسب, وأيضا عدم توفير الآلة الحديثة مع العلم بأن مشروع الحصادة (والمسمى بالضمامة) لا يصلح في الصعيد لكون خطوط الأرض ليست مستوية كأرض الوجه البحري.
وعن المساحات المنزرعة في المنيا بالقطن يقول مدير الإصلاح الزراعي إنها 80 فدانا تابعة لمديرية الإصلاح, وأكدت الجمعية الحقلية بالمنيا أن المزارعين هددوا بتبوير أراضيهم فى حالة عدم إعلان الحكومة التعاقد معهم على توريد المحصول أسوة بمزارعي القمح.
في الوقت نفسه صرح الدكتور حسن فولى، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أن المديرية نجحت فى التعاقد مع شركات خاصة لتسويق القطن بالتعاون مع الجمعية الحقلية بالمنيا بسعر 900 جنيه للقنطار، وأن المساحة المنزرعة قطنا بالمنيا هى 396 فدانا بمراكز العدوة ومغاغة ومطاى, فيما أشار مدير التعاون الزراعى بالمنيا المهندس حمدي عبدالباسط، الى أن الوزارة وعدت الفلاحين بتسويق القطن ثم تراجعت.
قال حسن علواني، مدير الإصلاح الزراعي بالمنيا ل"البديل" إن سعر توريد قنطار القطن 850 جنيها وينتج الفدان من 5 إلي 8 قناطير، يقابلها تكلفة إيجار للفدان من 7 إلي 8 آلاف جنيه، في حين أن سعر القطن المستورد أقل من المصري, فيما قال عضو جمعية الزراعة الحقلية بالمنيا محمد جمال الدين، إن تكلفة زراعة فدان قطن تصل إلى 4 آلاف و850 جنيها، وتصل إنتاجيته إلى 5 قناطير سعر القنطار 850 جنيها, بإجمالى 4 آلاف و250 جنيها، لتصل الخسارة 600 جنيه لكل فدان.
وكشفت تقارير صادرة عن لجنة التنمية الزراعية بالمنيا عن إحجام المزارعين عن زراعة القطن، وأن المساحة المنزرعة انخفضت منذ 10 سنوات بنسبة 56٪, وأرجع التقرير الأسباب إلى إصابة المحصول بما يسمي ب"دودة القطن", و"ديدان اللوز" اللتين لم تجد معهما المبيدات, واتجاه الفلاح إلى زراعة محاصيل أكثر ربحا فى ظل انخفاض أسعار بيع المحصول مع زيادة تكلفة الزراعة ومكافحة الديدان.
وعن مراحل تلاشي زراعة المحصول يقول رئيس اتحاد الفلاحين إن الدولة عندما كانت مهيمنة علي الزراعة وتتعاون تعاونا كليا مع الفلاح وتجمع القطن عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعية بالاتفاق مع الفلاحين وتتولي مهمة الرش الكيماوي من خلال الطائرات وذلك في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اتجه الفلاح لزراعة القطن والمحاصيل الأساسية والاستراتيجية التي تقوم عليها الصناعات، ووقتها كانت أسعار التوريد أعلي من أسعار الإنتاج ومستلزماته، ليعود علي الفلاح ناتج ربح يضمن له العيش بكرامة.
ويتابع عبيد، عندما أٌطلق شعار تحرير الزراعة بدأت الدولة تتجه بعيدا عن المنتج والإنتاج المحلي عامة، وكانت القوانين الصادرة تصب في صالح مجموعة من المستثمرين والمستوردين علي حساب المنتج المحلي، وعليه هجر الفلاحون الزراعات الأساسية والاستراتيجية والصناعية إلي زراعات تقليدية سريعة الربح غير مهمة لبناء الدولة وصناعاتها ومنها الخيار والكنتلوب والأناناس والفراولة, حتي إنه لم يعد وجود بالمنيا لمحطة تصدير يمكن للفلاح أن يتعامل معها سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويكمل: بعد قانون العلاقة بين المالك والمستأجر "96 لسنة 92″ تم طرد شريحة كبير من الفلاحين من الأرض الزراعية وتسيلم الأرض للملاك، وأدي ذلك للهجرة من الريف وانقراض المزارعين وبالتالي ارتفاع قيمة الأجر للأيدي العاملة المتبقية خاصة في زراعة القطن.
ويستطرد: وصل الأمر إلي حرق الفلاحين لمحصول القطن بعد أن انخفض سعر توريده من 1800 إلي 1200 جنيه, وتحولت الجمعيات التعاونية لمكاتب إرشاد زراعي لمتابعة وضع الزراعة، وتحول المرشد الزراعي لملاحظ حوض لا يعرف شيئا عنه.
ويضرب رئيس اتحاد الفلاحين المثل بجمعية قرية صفط اللبن، باعتبارها حصلت علي كأس أعلي إنتاجية وأجود منتج للقطن، حيث كانت إنتاجية الفدان الواحد تصل إلي 13 قنطارا, والآن لم يعد بها فدان واحد منزرعا بالمحصول.
وطالب تقرير صادر عن لجنة التنمية الزراعية بالمنيا بوضع سياسة سعرية وأخرى تسويقية للمحصول وإعلان الأسعار قبل الموسم الزراعى، وطالب تقرير آخر للجنة التنمية الزراعية بضرورة توفير التقاوى الجيدة والمياه اللازمة للري.
وطالب رئيس اتحاد الفلاحين بتعديل السياسات، وأن ترعى الدولة الفلاح والزراعة رعاية حقيقية مع دراسة الأوضاع الحالية باستخدام مراكز البحوث وأساتذة الجامعة واستنباط جينات ومحاصيل زراعية تنهض بالزراعة.
وفي الفيوم،وعلى مدار سنوات طويلة اعتبر الفلاح موسم جني القطن يوم عيد سنوي, وارتبط هذا اليوم بمناسباته السعيدة، ففيه يحدد موعد زفاف وعقد قران أولاده, ويجدد أثاثه ويعلى بنيان منزله, ويعقد صفقات شراء الماشية وشراء أراض جديدة، وتقام خلاله الأفراح ويرتدي الأطفال الملابس الجديدة, بينما الآن اختلفت الأمور، ويخيم الحزن والبؤس على وجوه المزارعين بسبب خسائرهم، وأصبح يوم جني القطن مقلقا لهم خشية الصدمة من تدنى الأسعار بعد تدهور الإنتاج وارتفاع المصروفات بصورة لا يستطيعون تحملها.
يترحم حسين عبد الوهاب، من كبار مزارعي القطن، على أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر, و يقول إن سبب تدهور إنتاج القطن وتراجع المحصول سرقة سلالاته الأصلية التي كانت تجلب لمصر الملايين من العملات الأجنبية، وكان يوم 9 سبتمبر من كل عام عيدا للفلاح المصري, وبعد انتهاء فترة حكم عبد الناصر، سرق اليهود السلالات الأصلية من أصناف القطن طويل التيلة والأشمونى ودندرة، وهذه الأصناف كانت تصدر للخارج وتتعطش لها الأسواق العالمية.
وأشار أحمد فؤاد، مزارع، إلى أنه زرع العام الماضي 6 أفدنة قطنا وأنفق على الفدان الواحد منها ما يزيد عن ألف جنيه مصروفات جني، و600 جنيه سمادا، 1700 جنيه للسبخ، بخلاف مصروفات العزاق وتنظيف الحشائش الغريبة, وأنه جني حوالي 30 قنطارا لم يستطع تسويقها وظل المحصول مهددا بالتلف، وتم بيعه بأسعار أقل من تكلفة إنتاجه.
وقال إبراهيم دله مزارع, إنه يمتلك 3 أفدنة في منطقة بطن أهريت شحيحة المياه، قام بزراعة فدانين منها فقط قطنا حيث إن القطن لا يستهلك مياها كثيرة، وكانت الصدمة كبيرة بسبب تدنى إنتاجية الفدان, واتفقت معه فرحة محمد توفيق، التي قالت إنها بعد وفاة زوجها زرعت 3 أفدنة، ومع ذلك فشلت في تدبير نفقات زواج ابنتها بسبب عدم قدرتها على بيع 12 قنطار قطن من ناتج أرضها, وتضيف أن أحد التجار عرض عليها مبلغ 3 الآف جنيه لحين تحديد سعر القطن واضطرت لأخذ المبلغ بسبب الحاجة وباعت المحصول "بتراب الفلوس".
ويؤكد أيمن عويس، فلاح، أن القطن لم يعد المحصول الذي يطمح إليه الفلاح مثلما كان من قبل، ولم يعد حصاده يوم عيد كما كان يحدث في الماضي، وتراجع الذهب الأبيض وأصبح مثار قلق للفلاحين, وتساءل عن المنقذ من هذه الأزمة ومتى يعود للقطن لمعانه وبريقه المفقود.
وقال عزت عبد العاطى، إن عامل الجني يحصل على 50 جنيها خلال 4 ساعات عمل من ال6 صباحا إلى ال10, وطالب بعودة نظام التوريد لبنك التنمية والائتمان الزراعي بعد فشل نظام تحرير القطن الذي جاء لصالح بعض الشركات التي يتحكم فيها كبار المسؤولين ويستعبدون الفلاح ويجعلونه أسيرا لهم، مما يدفع المزارعين لبيع المحصول بالأسعار التي يحددونها, مشيرا إلى أن القطن يظل في الأرض حوالي 9 أشهر ينفق فيها المزارع كل ما يملكه وللأسف بعد ذلك يأتي العائد هزيلا لا يتعدى 500 جنيه.
ويؤكد الدكتور مصطفى عبد الرحمن، الخبير بمعهد البحوث الزراعية على ضرورة تحديد أسعار القطن قبل زراعته، وتحمل تكاليف نقله ومستلزمات إنتاجه من أسمدة ومبيدات، وإجبار بنوك التنمية والتعاونيات باستلام القطن من المزارعين وعدم تركهم فريسة للتجار وأصحاب الشركات.
وقال, إن متوسط إنتاج الفدان من الصنف جيزة 90 بلغ 6 قناطير، ويؤكد أن هناك قرارا صدر من المحافظ بحظر نقل القطن, حفاظا على سلالات صنف جيزة 90 "إكثار" الذي تمت زراعته في مركزي سنورس والفيوم، وهو من الأصناف المتميزة وحتى يتم إجبار الشركات العاملة في توريد القطن على توفيره لمصانع الغزل والنسيج والحفاظ على ثبات سعره لفلاح المحافظة.
ومن جهته, أكد المهندس محمود سليمان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة, أن فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بمختلف مراكز المحافظة, بدأت بالفعل تنفيذ تعليمات الرئيس السيسى, والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بصرف قيمة دعم محصول القطن للمزارعين, مشيرا إلى أن مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القطن 19,960 ألف فدان بالمحافظة طبقا لتعليمات مركز البحوث الزراعية بالوزارة.
وأوضح, أن عمليات الصرف تتم بمعرفة لجان متخصصة تتولى أعمال الرقابة والمتابعة لمنع التلاعب, وشدد على أن المخالفات التي يتم اكتشافها تحول مباشرة للنيابة العامة بصرف النظر عن المخالف, وكشف أن إحدى الجمعيات الزراعية ارتكبت مخالفة بالتوزيع تم كشفها بمعرفة جهاز المتابعة بالمديرية وأحيلت إلى النيابة العامة.
وأدان وليد أبو سريع، منسق اللجان الشعبية بمركز إطسا, عبر بيان أصدره تجاهل الدولة في بداية زرع المحصول تحديد سعر استرشادى لتسليم الفلاح محصوله من القطن إلى التجار، واتهم الحكومة بأنها تركت المزارعين يعانون أشد المعاناة جراء رفع يد الدولة عن دعمهم والاهتمام بهم، واستنكر لامبالاة الدولة وأجهزتها المعنية وتقاعسها عن عدم فتح حلقات لتجميع المحصول وتحديد أسعار حاكمة كحد أدنى للتوريد, وطالب الدولة بتحمل المسؤولية وإلزام الجهات المختصة والمعنية بشراء كميات الأقطان الموجودة والمتراكمة بمنازل الفلاحين وأن تقوم بتسويقها مع دعم مستلزمات الزراعة من الأسمدة والبذور والتقاوي، مع ضرورة إحكام الرقابة عليها حتى تصل إلى الفلاح دون تعقيدات.
وحمل إبراهيم إسماعيل، مزارع, مسؤولية تراجع إنتاجية الفدان لعملية بيع 2 طن بذورا فاسدة بالسوق السوداء ولا تحمل أي بيانات أو علامات دالة على مصدرها بسبب تقاعس أجهزة مباحث التموين, وبرهن على كلامه بضبط سيارة نقل محملة بكميات من بذرة القطن غير مطابقة للمواصفات وزنت حوالي 2 طن بقصد الإتجار وبيعها في السوق السوداء، وتحرر عنها المحضر رقم 11492 جنح مركز الفيوم, وهي المرة الوحيدة التي تم ضبط بذور مخالفة وفاسدة.
وقال إن مجلس الشعب المنحل السابق سبق وناقش القرار رقم 438 لسنه 2012، والذي تضمن إلغاء القرار الوزاري رقم 1864 لسنة 2011 بشأن الإفراج عن الأقطان المستوردة, حيث إن هذا القرار صدر قبل نفاد أقطان محصول موسم 2011/2012, ولم يتم التعاقد إلا علي حوالي 40% فقط منه، وسيتبقى لدي شركات تجارة الأقطان حوالي 60% من إجمالي المحصول بكمية تقدر بحوالي 2 مليون قنطار قيمتها تتجاوز ال2 مليار جنيه, وهو ما سيؤدي إلي عزوف الفلاحين عن زراعة القطن تماما لانخفاض أسعاره, وبالتالي سيترتب عليه فتح باب الاستيراد من الخارج, مما سيكبد الدولة مبالغ طائلة من العملات الحرة وهي التي تعاني من ندرتها في المرحلة الحالية.