اتجه المزارعون لزراعة الخضار والفاكهة بدلا من القطن الذي أصبحت زراعته عبئا ماديا كبيرا علي الفلاح وفي المقابل لا يحصل علي المقابل المادي من وراء بيع المحصول. وتشير تقارير مديرية الزراعة بالفيوم إلي أن المساحة المزروعة بمحصول القطن هذا العام بلغت23 ألفا و489 فدانا, ووصل إجمالي المحصول بالمحافظة إلي ما يقرب من152 ألفا و678 قنطارا, بمتوسط5,6 قنطار للفدان الواحد, بزيادة طفيفة عن العام الماضي بلغت1.5 قنطار للفدان. يذكر أن الفيوم كانت من المحافظات الهامة في زراعة القطن طويل التيلة وجيزة(90), حيث كانت مساحة الاراضي المزروعة بالقطن في المحافظة في ضعف المساحة الحالية, في حين أن مساحة الاراضي المزروعة بالقطن في مصر قد وصلت إلي المليون والنصف مليون فدان في الثمانينيات بإنتاجية للفدان تتجاوز ال10 قناطير, في حين تقلصت المساحة إلي340 ألف فدان بإنتاجية للفدان لم تتجاوز8 قناطير بحسب تقرير صادر عن معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة. ويري أحمد عوض مزارع, إن الفلاح المصري أدرك أن القطن ليس المحصول المناسب له فاصبح يزرع الخضار والفاكهة التي تباع باغلي الاسعار بدلا من أن ينتظر الحكومة والشركات الخاصة تتحكم في سعر توريد القمح بعد زراعته وكيفما تشاء. وقال عويس محمود مزارع بقرية ترسا: زرعت10 أفدنة قطن وأنفقت علي الفدان نحو1700 جنيه مصروفات جني ونحو800 جنيه أسمدة ونحو2000 جنيه مصروفات تنظيف المحصول من الحشائش الغريبة ولكن بعد جني نحو70 قنطارا, فوجئت بأن سعر توريد القطن ألف جنيه للقنطار في حين أنني لم أتوصل لذلك السعر وقمت ببيعه ب800 جنيه للقنطار. ويتهم صالح عوضمهندس زراعي, المسئولين عن الشركات الخاصة للغزل والنسيج, في التحكم في سوق القطن وإفساد وتدهور زراعته بعد أن عزفت عن شراء القطن المصري واللجوء إلي استيراد خيوط غزل جاهزة من الصين وسوريا يستخدم فيها التكنولوجيا العالية التي تعطي القيمة المضافة للقطن طويل التيلة. ويطالب مرزوق سيد مزارع بضرورة عودة نظام التوريد لبنك التنمية والائتمان الزراعي بعد فشل نظام تحرير القطن والذي جاء لصالح بعض الشركات الذين يستعبدون الفلاحين ويجعلونهم أسري لهم علي حد تعبيره مما يدفع مزارعي القطن ببيع المحصول لهم بالأسعار التي يريدونها. وأشار المهندس عماد الدين أحمد, مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالفيوم, أن عدم تحديد سعر القطن قبل الزراعة كان السبب الرئيسي في ضعف الانتاج, فلم يكن هناك الحافز القوي للفلاحين لزراعة القطن بعد أن تم إعلان سعر توريد القطن بعد زراعته بفترة, مشيرا إلي ان المحصول هذا العام بالفيوم لم يصب باية آفات تؤثر علي إنتاجية المحصول بينما السياسة الخاطئة في تنمية وتحديث أقدم زراعة عرفها الفلاح المصري وهي القطن. ويضيف المهندس حسام الحصري, مدير إدارة الخدمات الزراعية بالفيوم, أن عائد محصول القطن أصبح ليس مجزيا أو مغريا للفلاح الذي إتجه إلي زراعة الخضر والفاكهة الاكثر ربحا, في ظل سياسة حكومية أهملت محصول إستراتيجي هام مثل القطن.